الشرق الأوسط

عباس يتعهد بالاستمرار بوقف التحويلات المالية إلى غزة

فيس بوك
إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت 5 آب ـ أغسطس 2017، بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة ما دفع حركة حماس التي تسيطر على القطاع باتهامه بأنه يحاول "عزل" القطاع.

إعلان

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس قوله مساء السبت "سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة".

وأضاف عباس في كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر الرئاسة في رام الله "منذ ما قبل الانقلاب ندفع مليار ونصف مليار دولار سنويا (50% من الميزانية) لقطاع غزة" في إشارة إلى سيطرة حماس عام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه.

وأكد عباس "لن نسمح بأن يستمر هذا. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس".

واعتبرت حماس التي تسيطر على القطاع في بيان أن تصريحات عباس "الهجومية" تعد " نسفا لجهود المصالحة وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها".

وأضافت الحركة أن حماس "لن تنجر وراء هذه المهاترات وستعمل على انجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته (الشعب) في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة".

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع تموز ـ يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي.

كما أعلنت الحكومة في نيسان ـ أبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في آذار ـ مارس "لجنة إدارية" خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء.

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.

ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان ـ أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا إلى الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس قوله مساء السبت "سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة".

وأضاف عباس في كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر الرئاسة في رام الله "منذ ما قبل الانقلاب ندفع مليار ونصف مليار دولار سنويا (50% من الميزانية) لقطاع غزة" في إشارة إلى سيطرة حماس عام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه.

وأكد عباس "لن نسمح بأن يستمر هذا. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس".

واعتبرت حماس التي تسيطر على القطاع في بيان أن تصريحات عباس "الهجومية" تعد " نسفا لجهود المصالحة وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها".

وأضافت الحركة أن حماس "لن تنجر وراء هذه المهاترات وستعمل على انجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته (الشعب) في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة".

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع تموز ـ يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي.

كما أعلنت الحكومة في نيسان ـ أبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في آذار ـ مارس "لجنة إدارية" خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء.

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لعباس.

ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان ـ أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا إلى الحكومة.
 

إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن