الشرق الأوسط

لبنان: نحو إلغاء إفلات المغتصِب من العقاب

من تظاهرات منظمة "أبعاد"    20160106
من تظاهرات منظمة "أبعاد" 20160106 (يوتيوب/أرشيف)

لم يعد للمغتصِب إمكانية التهرّب بمجرّد والاعتراف بجريمته والقبول بالزواج من ضحيته.

إعلان

أخيرا وبعد حوالى 68 عاما من إقرارها، وجدل مطوّل حول هذه المادة، والمطالبات المتجددة بإلغائها، صوّت مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء 16 آب/أغسطس 2017، بالموافقة على إلغاء المادة 522 في قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا عقد زواج بين مرتكب جرائم الاغتصاب، أو الخطف بغية الزواج وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

لجنة الإدارة والعدل قامت بخطوتها الأولى نحو إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني. وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" ومنها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" والخطف بقوة بقصد الزواج على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتَدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فُرض عليه".

النائب نديم الجميل الذي أشار إلى أنه "تمت الموافقة على إلغاء القرار مثل ما كان وارداً في النص"، أكد أنه لم يتم قراءة كل الفقرات من 503 الى 521 خلال جلسة اللجنة وذلك لإعادة النظر بكل الحيثيات في هذا الإطار.

الجميل أكد أنه تم رفع المادة 522 من شموليتها وذلك لإعادة النظر في كل الفقرات، والتفاصيل المتعلقة بكل المواد وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ23 من آب/أغسطس 2017.

رئيس اللجنة النائب روبير غانم، من جانبه، أشار إلى أن اللجنة متفقة على إلغاء المادة 522، لافتاً إلى أنها تدرس المواد الباقية، "فلكل مادة خصوصيتها". وأضاف قائلا: إن "اللجنة شددت العقوبات في بعض المواد، وفي أخرى تركت التقدير للقاضي لبحث في القضية". وأشار إلى أن اللجنة مستمرة منذ أيلول الماضي في دراسة هذا الملف واليوم وفي جلستها السادسة تستمر في ذلك بحسب معتقداتها الرافضة لأي عنف والأربعاء المقبل تنتهي من دراسة الملف وتحيل التقرير إلى الهيئة العامة"، موضحا أن هذه المواد تتضمن مواضيع متعلقة بالعنف، والاغتصاب والاكراه والخطف والتحرش".

جمعية "أبعاد" علقت على القرار بأنه "سيتم مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد الأربعاء المقبل". وأعربت عن: "مباركتها للنساء والفتيات على الأراضي اللبنانية كافة".

ألغى مجلس النواب اللبناني الأربعاء 16 آب/أغسطس 2017 المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص، من بين أمور أخرى، على "أن المغتصب يمكن التهرّب من الإدانة إذا اعترف بجريمته وتزوّج ضحيته. وكان العديد من المنظمات غير الحكومية، بمن فيها منظمة أبعاد، قد قامت بحملات ونشطات لإلغاء هذه المادة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن