تخطي إلى المحتوى الرئيسي
لبنان - فرنسا

فرنسا متمسكة بعدم تغيير التفويض الحالي لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان

قوات اليونيفيل في لبنان ( أرشيف)

أكدت فرنسا يوم الأربعاء 23 أغسطس/ آب 2017 أنها ترفض تغيير التفويض الحالي لجنود قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان والذي تنتهي مدته نهاية آب/أغسطس، في موقف يناقض موقف الولايات المتحدة التي تطالب بتعزيز هذا التفويض في مواجهة حزب الله.

إعلان

وصرحت مساعدة مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة آن غيغين للصحافيين "نريد إبقاء هذا التفويض كما هو"، أي كما حدده القرار 1701 الذي صدر العام 2006 لجهة احترام وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وتنظيم حزب الله الشيعي.

وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) تنتشر في جنوب هذا البلد منذ 1978 وتضم نحو عشرة آلاف و500 جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

وقالت الدبلوماسية الفرنسية "نؤيد إعادة تأكيد التفويض (الممنوح للقوة الأممية) مع فاعلية قصوى للمهمة". وكانت تتحدث قبيل مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول تمديد عمل القوة الأممية.

وفي السابع من آب/أغسطس الجاري، أكدت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي أن على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان أن "تزيد من قدراتها والتزامها إجراء تحقيق وإعداد تقارير" عن تهريب الأسلحة في جنوب لبنان. وتنسب واشنطن، حليفة إسرائيل، هذا الأمر إلى حزب الله.

وقالت هايلي إن "هذه الأسلحة التي وقعت غالبيتها في أيدي إرهابيي حزب الله تهدد امن واستقرار المنطقة".

وشددت على أن بلادها تنتظر "تحسينات ملحوظة" للتفويض الممنوح للقوة الأممية لمناسبة تمديد مهمتها في نهاية آب/أغسطس.

وأضافت آن غيغين انه منذ 2006، فان الجنود الأمميين وبينهم اليوم 800 فرنسي "ساهموا بنجاح في الحفاظ على حالة عامة من الهدوء في منطقة عملياتهم"، مؤكدة أن "اليونيفيل تضطلع بدور حاسم للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وسط ظروف إقليمية بالغة الصعوبة وقد أثبتت تأثيرها الذي يضمن الاستقرار في بيئة غير مستقرة ومعقدة ومضطربة".

وأوضحت أن فرنسا تريد تمديدا لمهمة القبعات الزرق لعام إضافي "يجدد تأكيد مهمة اليونيفيل وكذلك واجبات كل الأطراف" المعنيين.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في الرابع من آب/أغسطس، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش انه يريد بحث كيفية تحسين مهمة قوة اليونيفيل في مواجهة "الوجود غير القانوني للمجموعات المسلحة والأسلحة والبنى التحتية في مناطق عملياتها".

وسيتم التصويت على تمديد مهمة القوة في 30 آب/أغسطس 2017.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن