أخبار العالم

الأوربيون يريدون حظر تجارة التعذيب

( أ ف ب )

حظر التجارة بأدوات التعذيب أو القتل بمختلف أنواعها هو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من خلال إعلان سياسي من الممكن أن توقع عليه أكثر من 50 دولة، من بينها كندا، أستراليا، نيوزيلندا وعدة بلدان في أمريكا اللاتينية.

إعلان

وإذا كانت بلدان مثل الأرجنتين ومنغوليا قد أيدت الأوروبيين في هذه القضية، فإن بلدانا أخرى عارضت الموقف الأوروبي، مثل الصين وإيران والسعودية حيث عمليات الإعدام سائدة، فضلا عن الولايات المتحدة حيث لا تزال الحقن القاتلة تستخدم على المحكوم عليهم بالإعدام.

ويركز الأوروبيون على استخدام مزيج المواد السامة وأساور الصدمات الكهربائية، ويراقب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بسبب "استخدام قوى الأمن فيها استخداما واسعا جدا" للأساور والأحزمة المحدثة للصدمات الكهربائية، بحسب منظمة "أوميغا ريسيرتش فاونديشن" غير الحكومية التي ترصد استخدام هذا النوع من الأدوات في أنحاء العالم أجمع. في العديد من الولايات الأمريكية، يتم إجبار السجناء على وضع هذه الأساور أو الأحزمة التي يتم التحكم بها عن بعد، خلال ذهابهم إلى جلسات المحكمة، وهو الأمر الذي ترى المنظمة أنه يندرج في إطار "سوء المعاملة"، حتى عندما تكون هذه الأدوات غير مشغلة، لأنها تبقي السجين في حالة من الخوف الدائم من التعرض للألم

الاتحاد الأوروبي، الذي يضع حظر التعذيب وعقوبة الإعدام على رأس أولوياته في مجال السياسة الخارجية، اعتمد، عام 2005، مجموعة من التدابير التي تمنع الاتجار بهذه الأدوات وعززها العام الماضي من خلال حظر الترويج لهذه الوسائل على أراضيه وعبور البضائع ذات الصلة في مرافئه.

وتؤكد المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون التجارة، السويدية سيسيليا مالمستروم، أن هذه التدابير "أتت بثمارها"، حيث انخفض الإنتاج الأوروبي للمواد المستخدمة في الحقن القاتلة وارتفعت أسعارها بحيث لم تعد قابلة للتصدير.

وتلتزم البلدان الموقعة على هذا الإعلان السياسي "بضبط صادرات هذه المنتجات والحد من نطاقها" بواسطة منصة مشتركة لمراقبة المبادلات التجارية ترصد المنتجات الجديدة الوافدة إلى السوق، كما ستتعاون على اعتماد أنسب التشريعات وسبل المراقبة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن