تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المصالحة الفلسطينية

حكومة رام الله تشكل لجان استلام المعابر والدوائر الحكومية في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 تشكيل عدد من اللجان الوزارية المختصة بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في قطاع غزة الذي سيتوجه إليه الاثنين المقبل.

إعلان

وقال الحمد الله خلال جلسة الحكومة الثلاثاء وفق بيان تلقته وكالة فرانس برس "قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل".

وتعتبر السيطرة على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة إحدى النقاط الجدلية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهي أدت في كثير من الأحيان إلى نسف محاولات المصالحة المتكررة منذ عشر سنوات، أي منذ سيطرة حركة حماس على هذه المعابر.

ويتوجه الحمد الله يوم الاثنين المقبل مع حكومته إلى قطاع غزة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع بعدما أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لهذه الغاية.

وقال الحمد الله في البيان "إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين التي لم تتوانَ للحظة واحدة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة سيادة الرئيس محمود عباس لتحقيق أماني شعبنا وتطلعاته بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ووصف الحمد الله الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عشر سنوات بانه "كارثة".

وقال "بعد أن استجابت حركة حماس لرؤية السيد الرئيس بالبدء في إنهاء الانقسام وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية التي كانت قد شكلتها كي تقوم بمهام الحكومة في المحافظات الجنوبية، وهو الإعلان الذي فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد".

وأضاف الحمد الله " البدء بتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة يعني أن تبدأ الحكومة بتولي مسؤولياتها بشكل فعلي شامل، دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها وبسط ولايتها القانونية وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء".

توسطت مصر بين حركتي فتح وحماس ونتج عن هذه الوساطة أن وافقت حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي كانت تدير غزة ودعت الحكومة الفلسطينية إلى تسلم مسؤولياتها في القطاع الفقير الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا محكما منذ أكثر من عشر سنوات.

ولن تكتف مصر بالوساطة الحوارية، إذ أعلن مسؤولان فلسطينيان يوم الاثنين أن مندوبين مصريين سيتواجدون في قطاع غزة لمراقبة ومواكبة آليات تسلم الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها من حركة حماس.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن