أخبار العالم

ماكرون يقترح تشكيل قوة تدخل أوروبية مشتركة بحلول سنة 2020

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون/رويترز
إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017 تعزيز الدفاع والأمن الأوروبيين عبر إنشاء "قوة تدخل مشتركة" أوروبية واعتماد موازنة دفاع مشتركة و"عقيدة مشتركة" للتحرك.

إعلان

وطلب أيضا إنشاء أكاديمية أوروبية للاستخبارات ونيابة أوروبية لمكافحة الإرهاب وقوة مشتركة للدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية إلى جانب مكتب أوروبي للجوء وشرطة اوروبية للحدود.

واعتبر إيمانويل ماكرون أن أوروبا "ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة" لكن من الضروري أيضا إنهاضها في مواجهة "التحديات الكبرى" في العالم.

وقال الرئيس عند عرض اقتراحاته للنهوض بالمشروع الأوروبي إن "أوروبا التي نعرفها ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة لكن أوروبا وحدها يمكنها أن تعطينا قدرة تحرك في العالم في مواجهة تحديات العصر الكبرى".

وتعرض فرنسا الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017 مشروع موازنتها للعام 2018 على أن يوفق ما بين التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون، والحد من العجز في الميزانية العامة امتثالا لطلبات الاتحاد الأوروبي، ما يطرح تحديا صعبا على الحكومة.

منذ أسابيع تروج الحكومة الفرنسية لأول مشروع ميزانية بصفته "موازنة تحولية" تتمحور حول "القدرة الشرائية" و"احترام الالتزامات"، ومن شأنها أن تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 3% للعام الثاني على التوالي.

لكن المعادلة دقيقة. ويقول الان ترانوا مدير الأبحاث لدى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس لوكالة فرانس برس "تتركز الأهداف في ثلاثة صعد: خفض الضرائب بشكل ملحوظ وزيادة النفقات في بعض القطاعات والحد من العجز".

ويشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح أمام مجلس النواب خلال الخريف مجموعة من الإجراءات مثل تعديل الضريبة على الثروات وفرض معدل واحد على عائدات الدخل وخفض ضريبة السكن بالنسبة الى 80% من الأسر.

"سيكون صعبا"

تقول وزارة المالية إن العجز العام سيتراجع العام المقبل الى 2,6% من اجمالي الناتج الداخلي بينما كان الهدف المحدد حتى الان عند 2,7%.

ولتحقيق هذه الاهداف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضا من 0,7 نقطة من الانفاق العام ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة من 16 مليار يورو. وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك بالقول "سيكون صعبا لكنه ضروري".

ومن المفترض ان تتحمل الدولة مع ثمانية مليارات يورو، العبء الاكبر من اجراءات خفض الانفاق مع الغاء 1600 وظيفة في القطاع العام من أصل 50 ألف متوقعة على مجمل ولاية الحكومة.

وسيشمل خفض الانفاق ثلاثة قطاعات خصوصا هي التوظيف مع خفض ملحوظ في عقود العمل التي يحصل فيها رب العمل على مساهمات حكومية، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة الى الأسر الاكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى.

وسيتعين على السلطات المحلية خفض نفقاتها بنحو 2,5 مليارات يورو والضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو.

وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% في العام المقبل.

إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن