تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

شخصيات جزائرية تطالب بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

الرئيس الجزائري بوتفليقة/رويترز

طالبت ثلاث شخصيات جزائرية بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية لولاية خامسة في 2019، من خلال "جبهة مشتركة" للتغيير وبمساعدة الجيش او بحياده، كما جاء في بيان نشر يوم الأحد.

إعلان

ووقع البيان كل من أحمد طالب الابراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور البالغ من العمر 96 سنة، ويعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا.

وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي للبلاد "إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب، يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حدّ الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير..." مضيفا "لقد طفح الكيل".

ودعت الشخصيات الثلاث، المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة، إلى "طرح الخلافات الثقافية واللغوية والسياسية جانبا للاحتجاج بأعلى صوت: كفى، على حد تعبير البيان، الذي طالب ببناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم، كما دعا البيان الجيش إلى المشاركة في التغيير السلمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية أو البقاء على الحياد.

وأضاف الموقعون على البيان أنه على المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية".

وتراجعت صحة بوتفليقة منذ عام 2013، إثر جلطة دماغية أثرت على قدرته على التنقل والنطق، وبالرغم من أن ظهوره العلني قليل، فإن احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره.

وقبل أسابيع، تعالت أصوات شخصيات معارضة، تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان "عجز الرئيس عن ممارسة مهامه" لكنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقعين على البيان فان "المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية ومجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال".

وينص دستور الجزائر الذي تم تعديله في 2016 على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، مما يعني أنه يحق للرئيس الحالي الترشح مرة أخرى، وكان قد تم تعديل الدستور الجزائري في 2008 ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن