ترامب يحدد سياسته في مجال الهجرة للكونغرس

بناء جدار ضخم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وكان ترامب قد تعهد بإجبار المكسيك على دفع تكلفته، وهو ما رفضته الأخيرة.

زيادة عدد المسؤولين المعنيين بتنفيذ القانون، عبر توظيف عشرة آلاف ضابط إضافي في وكالة الهجرة والجمارك وألف محام إضافة إلى 370 قاضيا متخصصا في مسألة الهجرة و300 مدع فدرالي.

حرمان المهاجرين من كفالة أفراد عائلاتهم الأوسع ليتمكنوا من الانتقال إلى الولايات المتحدة حيث يتم منح البطاقة الخضراء -- "غرين كارد"، تصريح الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة -- إلى الأزواج والأبناء فقط.

سد الثغرات التي تمنع ترحيل الأطفال الذين يدخلون إلى البلاد بشكل غير شرعي.

استهداف المدن التي رفضت وقاومت جهود إدارة ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية، وتشكل "ملاذات"، ماليا بحجب منح معينة أو اتفاقات تعاون تديرها أو قدمتها وزارتا العدل والأمن الداخلي عن هذه المدن.

وتتضمن اللائحة اقتراحات أخرى تتعلق بتوقيف الأشخاص الذين يبقون في البلاد بعد انتهاء مدة تأشيراتهم وفرض قيود على اللجوء والمعايير التي قد تسمح بقبول شخص ما في الولايات المتحدة.

وربطت الإدارة أولوياتها بمشروع الديموقراطيين لمنح حماية قانونية لنحو 690 ألف مهاجر، ممن يطلق عليهم "دريمرز" أو "الحالمون"، الذين قدموا بشكل غير شرعي إلى البلاد كأطفال وكانوا محميين في ظل مشروع يحمل اسم "داكا"، أطلقته ادارة الرئيس السابق باراك اوباما وألغاه ترامب الشهر الماضي، حيث قال الرئيس الأمريكي في رسالته إلى الكونغرس والتي أرفقها باللائحة إن "هذه الخلاصات تحدد الإصلاحات التي يجب ادراجها في أي قانون مرتبط بوضع المستفيدين" من برنامج "داكا".

وأثارت اللائحة التي تضم منعا للمهاجرين من كفالة عائلاتهم الاوسع للانتقال إلى الولايات المتحدة، انتقادات فورا من قادة الديموقراطيين في الكونغرس، الذين قالوا إنه يذهب "أبعد بكثير مما هو منطقي".

وأصدر تشاك شومر ونانسي بيلوسي، زعيما الديموقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب بيانا مشتركا اعتبرا فيه أن اقتراح الرئيس فشل في إبداء اي رغبة بحل وسط، وقالا إن "اللائحة تتضمن الجدار الذي تم استبعاده، صراحة، من المفاوضات، ولو كان الرئيس جادا بشأن حماية (الحالمين)، فإن موظفيه لم يبذلوا جهدا بحسن نية للقيام بذلك".

وجعل ترامب من تشديد قواعد الهجرة، محور سياسته في عامه الأول في البيت الأبيض، وقد أصدر عدة صيغ من مرسوم حظر للسفر مثير للجدل تعرض إلى انتقادات لاستهدافه الدول التي يشكل المسلمون غالبية مواطنيها وواجه تحديات قانونية عدة، وتمنع الصيغة الأخيرة من المرسوم، التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، مواطني تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة، كما تم كذلك تعليق دخول بعض المسؤولين في الحكومة الفنزويلية وعائلاتهم بسبب ما وصفته الولايات المتحدة بضعف الأمن فيها وغياب التعاون مع السلطات الأميركية.