تخطي إلى المحتوى الرئيسي
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

إسرائيل تشترط تجريد حماس من السلاح فهل تستجيب الحركة؟

لقاء بين رامي الحمد الله وإسماعيل هنية في غزة يوم 2 اكتوبر 2017 ( أ ف ب/ أرشيف)
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

رفضت الحكومة الإسرائيلية التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف بإسرائيل.

إعلان

ربطت الحكومة الإسرائيلية الامنية المصغرة  الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات حماس بإيران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، واطلاق سراح إسرائيليين محتجزين في القطاع.

يأتي القرار الإسرائيلي بعدما توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق مصالحة تاريخي الأسبوع الماضي من المفترض أن ينهي عقدا من القطيعة بينهما. فقد وقعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومقرها الضفة الغربية، وحماس التي تدير قطاع غزة، اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة الخميس الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في بيان الحكومة الإسرائيلية المصغرة إن: "حكومة إسرائيل لن تدخل في مفاوضات مع حكومة فلسطينية تضم حماس، المنظمة الإرهابية التي تدعو إلى إزالة إسرائيل، ما دامت لم تلتزم بالشروط" الإسرائيلية.

كما وضعت إسرائيل شرط قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة وخاصة نقاط العبور مع إسرائيل ومصر، حسب ما جاء في بيان الحكومة الإسرائيلية المصغرة.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.