تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

الدستور يجيز لمدريد تسلم إدارة مؤسسات كاتالونيا في حال إعلان الإستقلال

رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي
رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي رويترز

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الخميس 19 أكتوبر 2017 المضي قدما في تعليق الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا. وهذا الإجراء يتم عبر تفعيل المادة 155 من الدستور التي تجير له "تسلم إدارة مؤسسات" كاتالونيا وهو أمر غير مسبوق.

إعلان

إجراء جذري

تعتمد إسبانيا نظاما لا مركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أُقر في العام 1978 الاقاليم الـ17 في البلاد والمعروفة ب" المناطق المستقلة" سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.

وكان راخوي لوح باحتمال تعليق الحكومة لحكم كاتالونيا الذاتي في حال أعلن الاستقلال، سواء أكان فوريا أو مؤجلا، وهو اجراء لم يطبق في كاتالونيا منذ 1934.

سيشكل هذا الاجراء صدمة على المستوى المحلي خصوصا لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء جزئيا عام 2010 صلاحياتها الواسعة.

كيف يتم تفعيل المادة 155؟

لا يحق لرئيس الحكومة الإسبانية أن يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.

وعليه قبلها أن يصدر الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة إلى النظام الدستوري وإعطائه مهلة للقيام بذلك. وهو ما قام به راخوي في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وعندما يتلقى رئيس الحكومة الردّ، يقدر ما إذا كان راضيا أم غير راض عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجه إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل.

في مجلس الشيوخ، يحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية وسيدعمه لتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك.

وإذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها. وهذا يمكن ان يحصل في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب مصدر نيابي.

لكن لا بد قبل ذلك أن تتم مشاورات على مستوى لجان حيث يمكن أن يتم استدعاء بوتشيمون قبل عقد جلسة بحضور كامل الاعضاء في المجلس.

ما هي "الإجراءات اللازمة"؟

لا يفصّل الدستور ماهية "الاجراءات اللازمة" ما يحيط تطبيقه بالغموض.

في ما يلي ما يقوله مختلف المختصين في القانون الدستوري الذي استشارتهم وكالة فرانس برس:

تتيح المادة "تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي".

يمكن استبدال أو إقالة موظفين حكوميين ونواب. عليه سيكون من الممكن استبدال رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون ليحل محله ممثل الحكومة الإسبانية في الإقليم.

يمكن أن تتولى الحكومة المركزية مهاما موكلة إلى برشلونة "مثل النظام العام والخدمات العامة".

يقول بعض الخبراء إن الاجراءات يمكن أن تتراوح بين "تعليق الحكومة (الانفصالية الإقليمية) إلى وضع عناصر الشرطة الكاتالونية (موسوس ديسكوادرا) تحت إشراف وزارة الداخلية" وحتى "إغلاق البرلمان المحلي".

يمكن تنظيم انتخابات محلية وسيكون على مدريد التشديد على هذه النقطة من أجل طمأنة سكان كاتالونيا بأن الوضع سيعود الى طبيعته.

وسائل أخرى؟

علاوة على المادة 155، لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة. فهي تستطيع إعلان "حالة الطوارئ" أو "حالة الوضع الاستثنائي" أو حتى "حالة حصار".

كما يجيز قانون "الأمن القومي" الذي أقر في العام 2015 للحكومة أن تعلن البلاد "في وضع يواجه فيه الأمن القومي تهديدا".

واتخذت الحكومة في أيلول/سبتمبر إجراءا استثنائيا بحق كاتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص وقررت إدارة النفقات الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا.

وهناك الردّ القضائي، اذ أن لدى المحكمة الدستورية خيار تعليق مهام الموظفين أو المنتخبين الذين يتجاهلون أحكامها. وفتح القضاء تحقيقا في قضية "تحريض" قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى بوتشيمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه، وحتى توقيفهم.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن