تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

إسبانيا: ما هي المادة 155 من الدستور التي تجيز لمدريد تسلم إدارة مؤسسات كاتالونيا؟

اجتماع الحكومة الإسبانية
اجتماع الحكومة الإسبانية رويترز

طلب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي السبت 21 أكتوبر 2017 من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة لمنع انفصال المنطقة.

إعلان

وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الإسبانية، قال راخوي إن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر بعدما أصدرت قوانين مخالفة للدستور ونظمت استفتاء استقلال حظره القضاء.

واستنادا إلى المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حلّ برلمان كاتالونيا "للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر".

كما طلب أن تتم إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون بأكملها، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

فما الذي تنص عليه المادة 155 من الدستور الإسباني؟

إجراء جذري

تعتمد إسبانيا نظاما لا مركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1978 الاقاليم الـ 17 في البلاد والمعروفة بـ " المناطق المستقلة" سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.

وكان راخوي لوح باحتمال تعليق الحكومة لحكم كاتالونيا الذاتي في حال أعلن الاستقلال، سواء أكان فوريا أو مؤجلا، وهو إجراء لم يطبق في كاتالونيا منذ 1934.

سيشكل هذا الإجراء صدمة على المستوى المحلي خصوصا لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء جزئيا عام 2010 صلاحياتها الواسعة.

كيف يتم تفعيل المادة 155؟

لا يحق لرئيس الحكومة الاسبانية ان يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.

وعليه قبلها أن يصدر الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة إلى النظام الدستوري وإعطائه مهلة للقيام بذلك. وهو ما قام به راخوي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وعندما يتلقى رئيس الحكومة الردّ، يقدر ما إذا كان راضيا أم غير راض عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجه إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل.

في مجلس الشيوخ، يحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية وسيدعمه لتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك.

وإذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها. وهذا يمكن أن يحصل في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بحسب مصدر نيابي.

لكن لا بد قبل ذلك أن تتم مشاورات على مستوى لجان حيث يمكن أن يتم استدعاء بوتشيمون قبل عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء في المجلس.

ما هي "الإجراءات اللازمة"؟

لا يفصّل الدستور ماهية "الإجراءات اللازمة" ما يحيط تطبيقه بالغموض.

في ما يلي ما يقوله مختلف المختصين في القانون الدستوري الذي استشارتهم وكالة فرانس برس:

تتيح المادة "تسلم ادارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي".

يمكن استبدال أو إقالة موظفين حكوميين ونواب. عليه سيكون من الممكن استبدال رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون ليحل محله ممثل الحكومة الاسبانية في الاقليم.

يمكن أن تتولى الحكومة المركزية مهاما موكلة إلى برشلونة "مثل النظام العام والخدمات العامة".

يقول بعض الخبراء أن الإجراءات يمكن أن تتراوح بين "تعليق الحكومة (الانفصالية الاقليمية) إلى وضع عناصر الشرطة الكاتالونية (موسوس ديسكوادرا) تحت إشراف وزارة الداخلية" وحتى "إغلاق البرلمان المحلي".

يمكن تنظيم انتخابات محلية وسيكون على مدريد التشديد على هذه النقطة من أجل طمأنة سكان كاتالونيا بأن الوضع سيعود إلى طبيعته.

وسائل أخرى؟

علاوة على المادة 155، لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة. فهي تستطيع إعلان "حالة الطوارئ" أو "حالة الوضع الاستثنائي" أو حتى "حالة حصار".

كما يجيز قانون "الأمن القومي" الذي أقر في عام 2015 للحكومة أن تعلن البلاد "في وضع يواجه فيه الأمن القومي تهديدا".

واتخذت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2017 إجراء استثنائيا بحق كاتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص وقررت ادارة النفقات الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا.

وهناك الردّ القضائي، اذ أن لدى المحكمة الدستورية خيار تعليق مهام الموظفين أو المنتخبين الذين يتجاهلون أحكامها. وفتح القضاء تحقيقا في قضية "تحريض" قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى بوتشيمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه، وحتى توقيفهم.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن