تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا

هل تتغلب العوامل الجيوستراتيجية على "حقوق الإنسان" في زيارة السيسي إلى باريس؟

الصورة (فرانس24)

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة إلى باريس تستغرق ثلاثة أيام، وهي الأولى له منذ وصول ماكرون الى سدة الحكم في فرنسا.

إعلان

اعتبرت منظمات حقوقية هذه الزيارة امتحانا محوريا لرئيسها ايمانويل ماكرون وطالبته بوقف "التساهل المخزي" الفرنسي ازاء مصر.

ووعدت فرنسا بطرح ملف حقوق الانسان أثناء قمة ماكرون والسيسي اللذين تربطهما علاقات تجارية وامنية جيدة جدا، معتبرة القاهرة "حصنا" ضد الارهاب في منطقة غليان دائم.

لكن عددا من المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومراسلون بلا حدود، بادرت في مؤتمر صحفي إلى التذكير بأن مصر تشهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود" وطالبت فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء "صمتها" و"تساهلها" إزاء هذا الوضع.

وصرحت مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس واتش بينيديكت جانرو في مؤتمر صحفي في باريس صباح الاثنين أن اللقاء الثنائي "سيكون بالنسبة لنا امتحانا دبلوماسيا محوريا. فماكرون يدلي بتصريحات عامة قوية الوقع وخطابات مزلزلة. الآن بات عليه تفعيل خطاباته بشكل عاجل".

وطالبت المنظمة في بيان "يجب أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري التي تقدمه فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس لحقوق الانسان".

ووقعت مصر منذ العام 2015 عقود تسلح مع فرنسا بقيمة تزيد عن ستة مليارات يورو تشمل خصوصا 24 مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة وحاملتي مروحيتين من طراز "ميسترال" وصواريخ.

ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام أرباب عمل ووزراء بينهم "صديقه" وزير الخارجية جان إيف لودريان الذي أشرف على صفقات بيع الأسلحة الى القاهرة عندما تولى حقيبة الدفاع إبان ولاية الرئيس السابق فرنسوا هولاند.

- بعيدا عن الأضواء -

وتعتبر فرنسا مصر "العنصر المركزي في الاستقرار الاقليمي" وتتعاون معها "من منطلق ثقة وفاعلية" بحسب مسؤول حكومي، وتنفي تكرارا غض النظر عن ملف حقوق الانسان.

وأكد الاليزيه الاسبوع الفائت أن لقاء الرئيسين "سيجيز طرح ملفات ذات مصلحة مشتركة كالأزمات الاقليمية ومكافحة الإرهاب وكذلك وضع حقوق الانسان الذي توليه فرنسا اهتماما خاصا".

وتقارب باريس ملف حقوق الانسان بأسلوب بعيد عن الاضواء. وأفاد مصدر دبلوماسي "إذا جئنا محملين بالانتقادات لما يقومون به فلن يكون ذلك فعالا. ما قد يؤدي الى نتيجة هو طرح حالات معينة. يجب العمل بحزم لكن بعيدا عن الاضواء".

غير أن مسؤول الحملات في منظمة العفو الدولية في مصر حسين بيومي اعتبر أنه "يجب التطرق الى ذلك علنا". وأوضح في المؤتمر الصحافي أن "صمت الحكومات الاجنبية يوجه رسالة الى السلطات المصرية مفادها أنه يمكنها مواصلة" قمعها، مستهدفا بذلك فرنسا وكذلك المانيا والولايات المتحدة.

في المقابل، اعتبر نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان محمد زارع أن "المسألة ليست في الانتقادات والإعلان عن تحفظات بل في التحرك".

وأضاف هذا الناشط الحقوقي الذي يدير منظمة مصرية حقوقية "فلنتفادى إضاعة الوقت" متحدثا عن المنظمات المحلية التي أدى قمع الحكومة الى "خنقها ماديا" و"القضاء عليها معنويا".

وصل السيسي الى الحكم عام 2013 بعد عزل الجيش الذي كان قائده الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي. واستهدفت السلطات بشكل أساسي جماعة الاخوان المسلمين لكنها تدريجيا شملت المعارضة ووسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وتندد المنظمات الحقوقية دوريا بتوقيفات جماعية وأحكام الإعدام واستخدام التعذيب على نطاق واسع واضطهاد المثليين وغيرها.

وأضاف بيومي "لم يعد في مصر مكان للاعتراض، أيا كان مستواه. هناك رأي واحد مسموح به، رأي الدولة".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن