أخبار العالم

انتخابات في إيسلندا على خلفية فضائح سياسية

سياسيو الأحزاب السياسية في أيسلندا/رويترز
إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب

يدلي الناخبون الإيسلنديون السبت 28 أكتوبر- تشرين الأول 2017 بأصواتهم في انتخابات مبكرة وسط فضائح تهز الطبقة السياسية رغم اقتصاد قوي يعززه قطاع السياحة المزدهر.

إعلان

ودعا رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون من حزب الاستقلال المحافظ، لتنظيم الانتخابات الشهر الماضي بعد استقالة شريك أصغر في الائتلاف الذي يضم 3 أحزاب من وسط اليمين، على خلفية جدل قانوني يتعلق بوالده.

وانتخابات اليوم السبت 28 أكتوبر– تشرين الأول 2017 هي الرابعة في ايسلندا منذ 2008.

وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت الجمعة 27 أكتوبر – تشرين الأول 2017 أن حزب الاستقلال سيحصل على 17 مقعدا في البرلمان المؤلف من 63 مقعدا.

وسيحصل المنافس الرئيسي "حركة الخضر" اليسارية وشريكاها المحتملان (الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي وحزب القراصنة المناهض للمؤسسات) على 29 مقعدا لجميعها، أي دون الغالبية المطلقة.

ولكن بمساعدة حزب رابع، يمكنهم الإطاحة بوسط اليمين، والفوز بتشكيل حكومة يسارية هي الثانية في ايسلندا منذ استقلالها عن الدنمارك في 1944.

بموجب النظام الايسلندي، يطلب الرئيس الذي يتولى دورا فخريا، من زعيم أكبر حزب تشكيل الحكومة.

وقال ارنار ثور جونسون، أستاذ القانون في جامعة ريكيافيك لوكالة فرانس برس "هناك شكوك حول احتمال تشكيل حكومة" لافتا إلى أن مفاوضات تشكيل حكومة بعد انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2016 استمرت 3 أشهر.

منذ الأزمة المالية عام 2008 عندما انهارت أكبر 3 بنوك وشارفت الدولة على الإفلاس، تمكنت ايسلندا من النهوض وسجلت نموا قويا نسبته 7,2 بالمئة في 2016 فيما تبلغ نسبة البطالة 2,5 بالمئة.

لكن الغضب وانعدام الثقة بين أوساط النخبة المالية والعديد من السياسيين المتورطين في فضيحة أوراق بنما التي كشفت عن شبكات للتهرب الضريبي، توترا المشهد السياسي في هذه الجزيرة.

واضطر رئيس الوزراء السابق سغموندور ديفيد غولاوغسون للاستقالة قبل عام، عقب ورود إسمه في فضيحة الملاذات الضريبية.

ووردت اسماء 600 ايسلندي - وهو رقم كبير في دولة يبلغ عدد سكانها 335 ألف نسمة -في الفضيحة، بينهم وزير المالية آنذاك بينيديكتسون.

ويسعى بعض الناخبين للتغيير وينجذبون لحركة الخضر اليسارية، التي تدعو للاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية وبناء منازل بأسعار معقولة وفرض زيادة ضريبية على الأكثر ثراء.

وفيما يشهد قطاع البناء طفرة، تسببت السياحة المزدهرة بارتفاع أسعار المنازل ونقص في عدد الشقق المعروضة للبيع، إذ يتم تأجير العديد منها للسياح.

وبحسب صندوق تمويل الإسكان الايسلندي ارتفعت قيمة الإيجارات في العاصمة بنسبة 13,9 بالمئة حتى ايلول/سبتمبر2017.

إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن