الكونغرس الأميركي يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي

قدم جمهوريون وديموقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمي ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.

قدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس 02 نوفمبر 2017 مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها.

قال ماكين في بيان "القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع".

يأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها بورما.

حرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية، على تحميل ضباط في الجيش البورمي المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

ويطلب المشرعون من الجيش البورمي تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية راخين في شمال البلاد، حيث اتهمت الأمم المتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير اتني.

وقد يتوقف مصير هذا القانون جزئيا على موقف زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف سو تشي منذ زمن طويل.

وأكدت سو تشي لماكونيل، في مكالمة هاتفية في أيلول/سبتمبر2017، أنها تعمل على مساعدة المسلمين الروهينغا، وواجهت سو تشي انتقادات من قبل المجتمع الدولي لفشلها في استخدام تأثيرها المعنوي للدفاع عن الروهينغا.

قامت الخميس 02 نوفمبر 2017 بزيارتها الأولى الى ولاية راخين.

قال مكتب ماكونيل أن الزعيم الجمهوري يدرس قانون العقوبات. وبصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذي يقرر أي مشروع قانون يُعرض للتصويت.