أخبار العالم

دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "جرائم حرب" في اليمن

محمد بن زايد آل نهيان/ويكيبيديا
إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم ابو ظبي القوات الحكومية منذ آذار/مارس 2015 في معركتها ضد الحوثيين، كما أعلن محامي المنظمة لفرانس برس الاثنين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

إعلان

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الانسان في المملكة المتحدة ان الشكوى تتعلق "باستخدام اسلحة محظورة" و"هجمات عشوائية ضد مدنيين" و "أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الامارات"، المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتمزق اليمن منذ عام 2014 حرب بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

في آذار/مارس 2015، تصاعد النزاع مع التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية لمساعدة السلطة بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.

وأوضح بريهام ان "شكوانا تتعلق بالأعمال التي ترتكبها دولة الامارات العربية المتحدة في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

ومع ذلك، أضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا او أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق".

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس".

وبين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ آذار/مارس 2015، أفادت التقارير أن قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة اوائل ايلول/سبتمبر.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"معاملة غير انسانية" وصلت إلى حد "التعذيب" أو "الإعدام" في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.

في حزيران/يونيو، اعلنت هيومن رايتس ووتش إن الإمارات العربية المتحدة تدير ما لا يقل عن "مرفقي احتجاز غير رسميين" في اليمن، الامر الذي تنفيه ابو ظبي.

وأواخر ايلول/سبتمبر، قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد مفاوضات شاقة وطويلة، إرسال خبراء دوليين للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في اليمن.

إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن