تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

تناقض بين روايتي المدير السابق لشركة لافارج ومساعده أمام القضاء الفرنسي

واجهة مصنع لافارج/فرانس 24
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

أكد برونو لافون الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج أنه لم يعلم بدفع المجموعة أموالا إلى تنظيم الدولة الاسلامية إلا في 2014، بينما يقول مساعده إنه أبلغه بذلك قبل ذلك بكثير، كما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

إعلان

ولمواصلة تشغيل مصنعها في سوريا على الرغم من النزاع، دفعت لافارج 12,946 مليون يورو لفصائل مسلحة بينها تنظيم الدولة الاسلامية بين 2011 و2015، كما ورد في تقرير داخلي طلبته المجموعة الفرنسية قبل اندماجها مع السويسرية هولسيم.

وفي هذا التحقيق الخارج عن المألوف الذي يشتبه فيه للمرة الأولى بأن كبار أرباب العمل مولوا الإرهاب، تظهر تناقضات كثيرة بين روايات مختلف الأطراف.

فقد اتهم برونو لافون رئيس مجلس إدارة لافارج من 2007 إلى 2015، وكريستيان هيرو النائب السابق للمدير العام للشركة في الثامن من كانون الاول/ديسمبر "بتعريض حياة آخرين للخطر" و"تمويل منظمة إرهابية".

وقال المصدر القريب من الملف إن برونو لافون أكد أمام قضاة التحقيق أن هيرو "أعلن عن الاتفاق مع داعش" خلال اجتماع للجنة التنفيذية للافارج في آب/اغسطس 2014.

وأضاف هيرو "لم أدل بأي تعليقات على الفور، باستثناء أن هذا الاتفاق ليس فكرة جيدة"، مؤكدا أنه قرر في تلك اللحظة إغلاق المصنع الذي سيطر عليه تنظيم الدولة الاسلامية بعد أسابيع في 19 ايلول/سبتمبر 2014.

لكن هيرو أكد أنه أطلع باستمرار لافون على الوضع الميداني منذ صيف 2012 وقال له بين ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2013 إن لافارج تمول جماعات جهادية من بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وأوضح مجددا أنه دفع للتنظيم الجهادي "مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية (حوالي عشرين ألف دولار شهريا) اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2013" لأن كل "الأطراف المعنية مهتمة بأن يستمر هذا الاستثمار في العمل".

وقال برونو لافون: "هناك الكثير من الأمور التي لم أبلغ بها وأخفيت عني ربما".

ونفى رئيس المجموعة السابق أن يكون رغب في البقاء في سوريا بأي ثمن لأسباب مرتبطة بمصالح تجارية، بينما كانت المجموعة قد دفعت قبل سنوات 680 مليون دولار من أجل مصنعها في الجلابية (شمال سوريا).

وأضاف "بالتأكيد هذا الأمر يؤخذ في الاعتبار لكنه ليس الأمر الوحيد"، قائلا: "تفكيك مصنع الإسمنت أمر بالغ الصعوبة، وليس من عادتنا أن نتخلى عن الناس".

ولافارج متهمة أيضا بأنها لم تضمن سلامة العاملين السوريين في مصنع الاسمنت.

وقال برونو لافون "في تموز/يوليو 2013 : "أدركت أن الوضع يتعقد. وسجلت في ملاحظاتي الشخصية أننا ننكفىء بهدوء".

وعبرت سولانج دوميك محامية النائب السابق للمدير العام عن استغرابها قائلة إن "لافون لم يبلغ هيرو بأي شكوك أو رغبة بإغلاق المصنع في ذلك التاريخ وليس قبل آب/اغسطس 2014". وتعذر الاتصال بمحامي لافون للحصول على تعليق.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.