بورما تمنع مقررة الأمم المتحدة من دخول أراضيها

كان من المقرر أن تزور يانغي لي بورما في كانون الثاني/يناير لتفقد وضع حقوق الانسان في هذا البلد، وضمنه راخين التي ترزح تحت اجراءات عسكرية مشددة ضد اقلية الروهينغا المسلمة بدأت اواخر آب/اغسطس.
وفر نحو 655 ألفا منهم الى بنغلادش المجاورة مذاك، ناقلين روايات عن اضرام نار متعمد وقتل واغتصاب على ايدي الجنود والعصابات في الدولة ذات الغالبية البوذية.
 اتهمت الامم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة "تطهير عرقي" مشيرة الى وجود "عناصر ابادة" ضد الروهينغا.
هذه اتهامات تنفيها الحكومة بشدة وسط تنديد دولي بها.
قالت يانغي لي في بيان "اشعر بالقلق وخيبة الامل جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البورمية (...) إنه عار ان تكون بورما مصممة على سلوك هذا الطريق".
يتعين على هذه المسؤولة زيارة بورما مرتين سنويا لرفع تقرير لمجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة.

أضافت ان "هذا الاعلان عن عدم التعاون مع مهمتي لا يمكن اعتباره الا مؤشرا قويا الى ان امرا ما رهيبا يحصل في راخين، وفي باقي أنحاء البلاد".
 قالت الاستاذة الجامعية الكورية الجنوبية انها اُبلغت ان القرار يستند الى تصريحات ادلت بها بعد زيارتها الاخيرة الى بورما في تموز/يوليو، انتقدت فيها بشدة سجل الحكومة في حقوق الانسان ومعاملتها للروهينغا.
انتقدت الحكومة آنذاك التصريحات بوصفها "منحازة وغير عادلة".
أكدت الامم المتحدة ان بورما أوقفت كل التعاون طيلة فترة مهمة لي.
قال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو تاي أن المقررة مُنعت من زيارة البلاد لانها منحازة.
 أكد انها "تفتقر الى الحياد وليست موضوعية في عملها. لا نثق بها".غير ان منظمة العفو الدولية وصفت قرار المنع بأنه "شائن".
وقال جيمس غوميز مدير المنظمة الحقوقية لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ "إن ذلك مؤشرا آخر على ان السلطات ستفعل اي شيء لتجنب تدقيق دولي في سجلها لحقوق الانسان".
أضاف في بيان "يزعم الجيش البورمي انه لم يرتكب اي خطأ في الاشهر الماضية. إن كان ذلك صحيحا، لن يكون لدى السلطات ما تخفيه -- لماذا يمنعون محققين مستقلين محايدين من الدخول"؟
زارت لي بورما ست مرات منذ 2014، ودائما ما كانت تحذر من تعرض الروهينغا للاضطهاد.
هذه المجموعة المحرومة من الجنسية مستهدفة في اعمال عنف وتم تهميشها في العقود الاخيرة.
لكن موجة العنف الاخيرة هي الأسوأ في ولاية راخين منذ سنوات.
منعت بورما الصحافيين والمحققين -- بينهم فريق من الامم المتحدة لتقصي الحقائق -- من الدخول الى منطقة النزاع.
الاسبوع الماضي اعتقل صحافيان يعملان لوكالة رويترز بتهمة حيازة وثائق متعلقة بالقوات الامنية في راخين، ما اثار المخاوف من ان تكون حريات الصحافة الهشة اصلا، تتعرض لمزيد من القيود.
يمكن ان يواجه الصحافيان عقوبة السجن 14 عاما حدا اقصى، بموجب قانون حماية السرية العائد الى الحقبة الاستعمارية.