التجسس على المصريين أمام القضاء الفرنسي

وفقا لما ذكرته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصدر قضائي فرنسي والتحقيق تتناول تهمة التعذيب واختفاء قصري والتي باتت في فرنسا منذ شهر فقط تعد من الجرائم ضد الإنسانية وتحقيق القضاء الفرنسي جاء بعد أن تقدمت الفدرالية الدولية وروابط حقوق الإنسان الفرنسية بسبب بيع شركة نيكسا تكنولوجي، التي افتتحت لها فرعا في الإمارات العربية المتحدة، لنظام تعقب الاتصالات الفورية المعروف باسم "سيريبرو، Cerebro". هذا النظام الذي تعقب الاتصالات الالكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكتروني أو رقم هاتفها مثلا. وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة اميسي في 2007 للسلطات الليبية في عهد الراحل معمر القذافي، وذلك بالرغم من حظر السلطات الفرنسية من بيع مثل هذه الأجهزة لاستخداماته في الأساليب القمعية والجوسسة على المواطنين.

الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان قالتا إنه "من خلال فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم الى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم".

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يدعم التحرك فانه يوجد "أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الإعتقال في مصر".

كليمنس بيكتارت، clémence bectarte، إحدى محاميات الضحايا أكدت "أنه أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر". كما أضافت "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج" على السلطات.

وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلة تيليراما، Télérama، الفرنسية التي كشفت في تموز/يوليو 2017 عملية بيع في آذار/مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة "اميسي" يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين، لنظام تنصّت بقيمة 10 ملايين يورو.