تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

تركيا: احتجاجات على مرسوم يمنح الحصانة لمن واجهوا الانقلابيين صيف 2016

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان/رويترز
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

احتج محامون ومسؤولون سياسيون بشدة الاثنين 25 ديسمبر 2017 على مرسوم نشر الأحد يمنح الحصانة القضائية لمدنيين واجهوا الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

إعلان

والمرسوم الذي صدر الأحد في الجريدة الرسمية، يستثني من الملاحقة القضائية المدنيين الذين عملوا على احباط "الانقلاب" ويشمل ايضا الأحداث التي شكلت "امتدادا" له.

ورغم أن المرسوم لم يشر تحديدا إلى محاولة الانقلاب في 2016، أكدت الحكومة التركية أنه لن يشمل سوى هذا الحدث.

ويثير هذا التدبير قلق معارضين سياسيين ومحامين يعتبرون أنه قد يعزز شعورا بالإفلات من العقاب ويمهد لأعمال عنف لا تطاولها المحاسبة القضائية بحق أفراد متهمين بأنهم على صلة بمحاولة الانقلاب.

حتى أن الرئيس التركي السابق عبد الله غول انتقد الطابع "الملتبس" للمرسوم واعتبر أنه "يثير القلق".

وأضاف عبر موقع تويتر "آمل بأن يعاد النظر (في النص) لتجنب حصول تطورات مستقبلا من شأنها أن تصيبنا جميعا بالحزن".

وأعرب رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فايز اوغلو عن "صدمته" بالمرسوم، وقال ان "اناسا سيبدأون بإطلاق النار على رؤوس اناس اخرين في الشارع (...) ماذا فعلتم؟".

وتساءل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان "هل تسعون إلى إحراق تركيا؟"، مضيفا أن حزبه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لطلب إلغاء المرسوم.

من جهته، أكد وزير العدل عبد الحميد غول أن الإجراء يشمل فقط "الأفعال التي هدفت إلى منع" محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وأضاف "إذا قام مواطن بتعذيب شخص آخر خارج إطار محاولة الانقلاب فستتم محاكمته".

وقتل نحو 250 شخصا من غير الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب التي نسبتها انقرة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن.

وقام عناصر في قوات الأمن الموالية للرئيس رجب طيب اردوغان بإحباط المحاولة، وكذلك آلاف من المدنيين نزلوا إلى الشوارع بعد نداء وجهه أردوغان لمواجهة الانقلابيين.

وصدر المرسوم الأحد ضمن إطار حالة الطوارئ السارية منذ محاولة الانقلاب.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.