تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

تونس : مجلس نواب الشعب يصادق على تعديل وزاري أثار انتقادات واسعة

ويكيميديا
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من ليل الإثنين على تعديل وزاري تقدّم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أسبوع وأثار انتقادات واسعة وسط أزمة سياسية تمرّ بها البلاد.

إعلان

وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).

وقدّم الشاهد الأسبوع الماضي تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.

وخلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري قال الشاهد إنّ أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرّض له. وأكد الشاهد أنّه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار(...) وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019.

واعتبر رئيس الحكومة التونسي أنّ حكومته تعرّضت إلى "قصف سياسي عشوائي" و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019. وقال "الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية (...) وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية".

وتابع "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية (...) ولهذا قمت بالتعديل الوزاري".

وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه "نداء تونس" الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان. وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة "وضع اليد في اليد لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة".

وقدّم الشاهد الاسبوع الفائت تعديلا وزاريا شمل 13 وزيرا بدون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قائد السبسي.

ورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في اشارة رأى فيها مراقبون ان الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019.

ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الامر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.