توقيف ألكسندر الجوهري حول تمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007

وقال أحد هذه المصادر إن الشرطة البريطانية اعتقلت الجوهري في مطار هيثرو استنادا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، ما يؤكد المعلومات التي كان نشرها موقع مجلة "لوبس" الفرنسية على الإنترنت.

وأوضح متحدث باسم محكمة وستمنستر لوكالة فرانس برس أن الجوهري سيمثل مجددا أمامها يوم الأربعاء لتحديد موعد جلسة الترحيل.

وتابع المتحدث أن الجوهري "قد يفرج عنه بكفالة أو يبقى في السجن" بعد جلسة يوم الأربعاء، في انتظار جلسة الترحيل التي قد لا تعقد قبل منتصف شباط/فبراير.

ويعتبر الوسيط المالي الجوهري القريب من أوساط اليمين الفرنسي، والمقرب من ساركوزي، في قلب هذا التحقيق المفتوح في باريس منذ العام 2013 حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام معمر القذافي.

ووجه اتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في كانون الأول/ديسمبر 2016 في إطار أحد تفرعات هذا التحقيق الواسع، إثر إعلان تقي الدين عن قيامه بتسليم خمسة ملايين يورو من ليبيا إلى معسكر ساركوزي قبل أشهر قليلة من فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية عام 2007.

بالنسبة للشق من التحقيق المتعلق بالجوهري فان القضاة يحاولون التأكد من صحة الاتهامات التي أطلقها القذافي عام 2011 مع ابنه سيف الإسلام، وقالا فيها إن فريق ساركوزي استفاد من أموال ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في أيلول/سبتمبر 2016 لتشمل التحقق من شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موجان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بسعر عشرة ملايين يورو لصندوق ليبيا كان يديره بشير صالح أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي.

ولدى القضاة شبهات بان الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا وانه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا" حسبما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها فرانس برس.

ولم يلب الجوهري وصالح استدعاء محققي مكافحة الإرهاب لدى الشرطة القضائية لهما في السابع من أيلول/سبتمبر 2016.

ويعتقد القضاة أيضا أن الجوهري قد يكون أيضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا ربيع 2012 مع انه كان مشمولا بمذكرة توقيف في بلاده. وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب إفريقيا.

وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها الجوهري بالاستحصال على رسالة توجه إلى قضاة التحقيق ينفي فيها صالح أن يكون حصل تمويل لحملة ساركوزي.