اجتماع مسؤولين من ميانمار وبنجلادش لترحيل الروهينغا

والاجتماع المقرر يوم الاثنين في نايبيتاو عاصمة ميانمار سيكون الأول لمجموعة عمل شكلت لبحث تفاصيل اتفاق الترحيل الموقع في نوفمبر تشرين الثاني. وتضم المجموعة مسؤولين حكوميين من البلدين.

وتقول سلطات ميانمار إن بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية إذا ما أثبتوا أن أسلافهم كانوا يعيشون في ميانمار. لكن الاتفاق الأخير مثل اتفاق عام 1992 لا يضمن منح المواطنة ولم يتضح عدد من سيتأهلون للحصول على الجنسية.

وأقر مسؤولان رفيعان من بنجلادش يشاركان في المحادثات بأن مسائل كثيرة لم تحسم بعد وأن من غير الواضح متى يمكن أن تبدأ عودة اللاجئين. ومن القضايا الرئيسية التي يتعين بحثها كيفية العمل المشترك على التحقق من هوية العائدين.

وقال شهيد الحق المسؤول البارز بوزارة الخارجية البنجلادشية الذي سيقود فريق التفاوض المكون من 14 عضوا في المحادثات “أي عملية عودة تتسم بالفوضى والتعقيد. التحدي هو خلق مناخ يساعد على عودتهم”.

وقال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إنه سيكون بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية “بعد أن يجتازوا إجراءات التحقق” من هويتهم.

وأضاف أن ميانمار اقترحت تشكيل دفعة أولى من العائدين تضم 500 هندوسي فروا إلى بنجلادش ووافقوا بالفعل على العودة و500 مسلم، مضيفا “الدفعة الأولى من العائدين مهمة، يمكننا التعلم من التجارب .. سواء جيدة أو سيئة”.

وقال حسين المقيم حاليا في مخيم لاجئين مؤقت في جنوب شرق بنجلادش "السلطات البنجلادشية أكدت لنا أن ميانمار ستعيد إلينا حقوقنا وأننا سنتمكن من العيش في سلام”.

وأضاف “عدنا ولم يتغير شيء. لن أعود مرة أخرى إلا إذا ضمنوا لنا حقوقنا وسلامتنا.. إلى الأبد". وحسين واحد ضمن كثيرين يقولون إنهم يخشون من ألا تستمر هذه التسوية مثل سابقتها.

وحامد حسين (71 عاما)، مزارع من مسلمي الروهينجا من ميانمار لبنجلادش فر أول مرة عام 1992. وعاد إلى بلاده في العام التالي في إطار اتفاق ترحيل بين البلدين المتجاورين، لكنه كرر رحلة الفرار في سبتمبر أيلول الماضي عندما اندلعت أعمال العنف مرة أخرى.

ومنذ سنوات تحرم ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية أقلية الروهينجا المسلمة من حق المواطنة وحرية الحركة والحصول على العديد من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش التي تقطنها أغلبية مسلمة.