تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

السعودية: 95 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار حملة "مكافحة الفساد"

فندق "ريتز كارلتون" في الرياض ( أ ف ب)

لا تزال السلطات السعودية تحتجز 95 مشتبها بهم في إطار حملة لمكافحة الفساد كان أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نحو ثلاثة أشهر، بحسب ما أورد يوم الأربعاء 24 يناير 2018 تقرير إعلامي.

إعلان

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت نحو 350 مشتبها بهم منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي تحول إلى سجن فخم.

وأفاد تقرير لقناة "العربية" السعودية أن "معظم الموقوفين وافقوا على إبرام تسويات" شملت مبالغ نقدية وعقارات وغيرها من الأصول، بينما "أسقطت التهم عن 90 موقوفا وأطلق سراحهم".

وأورد التقرير أن السعودية أوشكت أن "تغلق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، وستتم إحالة بقية المتهمين في هذه الحملة على النيابة العامة في غضون أيام قليلة".

ونقلت القناة عن حساب "انفوغرافيك السعودية" على تويتر، وهو حساب تقول القناة انه تابع للمدعي العام السعودي، أن "حملة مكافحة الفساد في السعودية تدخل محطتها الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين الذين لم يقبلوا بـ+التسوية المالية+ على النيابة العامة".

وأوردت القناة انه "لا يزال 95 شخصاً موقوفين حتى الآن".

ومن المقرر أن يعيد فندق "ريتز كارلتون" في الرياض قبول الحجوزات واستقبال النزلاء في شباط/فبراير المقبل، بحسب مصادر في الفندق، علما بان موقع الفندق على الإنترنت يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.

وكان الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) قاد حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد طاولت أعضاء في الحكومة وفي العائلة المالكة في إطار تعزيز ولي العهد السعودي سلطته في المملكة.

ويعتبر الأمير الملياردير الوليد بن طلال أبرز الشخصيات التي استهدفتها حملة مكافحة الفساد.

وأعلنت السلطات السعودية أن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات مالية تصل إلى 100 مليار دولار مقابل إطلاق سراحهم.

ومن شأن هذه التسويات مساعدة الحكومة في تمويل برامج بملايين الدولارات، كان أعلنها الملك سلمان بن عبد العزيز، تهدف لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء غلاء المعيشة، بحسب ما أعلن يوم الأربعاء 24 يناير الجاري وزير المالية السعودي محمد الجدعان لقناة العربية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وكان مراقبون وصفوا حملة مكافحة الفساد السعودية بانها "عملية ابتزاز"، إلا أن السلطات تؤكد أنها تهدف إلى التصدي للفساد المستشري في المملكة التي تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها المعتمِد بشكل شبه كلي على النفط.

ونقل التقرير عن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب تأكيده عدم حصول "انتهاكات بحق الموقوفين"، وان جميعهم تمكّنوا من "الاستعانة بمحامين"، وأن "لا قيود على تحركات المطلق سراحهم".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن