تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

كينشاسا تصعّد ضد الأوروبيين وتبلغ بروكسل بإغلاق "بيت شنغن"

أ ف ب

اعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس ان جمهورية الكونغو الديموقراطية ابلغت الاربعاء بلجيكا بانها ترغب في اغلاق "بيت شنغن" في كينشاسا الذي يعد قنصلية للاتحاد الاوروبي تديرها بروكسل لحساب 17 دولة عضو في الاتحاد والنروج "في اقرب وقت ممكن".

إعلان

وفي مذكرة الى سفارة بلجيكا في الكونغو الديموقراطية حصلة فرانس برس عن نسخة منها، ابلغت كينشاسا الحكومة البلجيكية ايضا بانه "لم يعد هناك سبب لبقاء وكالتها الجديدة للتنمية (اينابيل) في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وطلبت منها بالتالي التفكير في تبعات هذا القرار".

وقال مصدر في محيط الرئيس جوزف كابيلا لفرانس برس ان "المذكرة وصلت الى وجهتها بعد ظهر" الاربعاء.

وذكرت بلجيكا مساء الاربعاء انها لا تعرف شيئا. وقالت وكالة الانباء البلجيكية (بيلغا) ان ان "وزارة الخارجية البلجيكية لم تؤكد صحة هذه المذكرة غير المؤرخة وغير الموقعة وتؤكد انها لم تتسلمها حتى الآن".

وكتب على الموقع الالكتروني "لبيت شنغن" في كينشاسا المنفصل عن السفارة البلجيكية، انه "مركز لتلقي طلبات الحصول على تأشيرات". ويوضح ان "هذا التعاون بين عدة دول (اعضاء في اتفاقية) شنغن اقيم بمبادرة بلجيكية برتغالية وتديره بلجيكا ويعمل منذ الخامس من نيسان/ابريل 2010".

ويتولى "بيت شنغن" الذي يقع في وسط العاصمة، طلبات الحصول على تأشيرات لاقامات قصيرة في دول بينها المانيا وفرنسا وايطاليا والسويد وبلجيكا حسب اللائحة المنشورة على الموقع الالكتروني.

وقالت وزارة الخارجية الكونغولية انه بعد "تفكيك" هذا المركز القنصلي يفترض ان "تتولى السفارات المعنية مسؤولياتها في هذا المجال خلال مهلة تحددها عبر السبل الدبلوماسية".

وتأتي هذه الازمة الدبلوماسية الجديدة التي تطال دولا اوروبية اخرى بين الكونغو الديموقراطية وبلجيكا القوة الاستعمارية السابقة في اجواء داخلية ودبلوماسية بالغة التوتر.

وكانت بلجيكا اعلنت في العاشر من كانون الثاني/يناير "مراجعة اساسية" لتعاونها مع السلطات الكونغولية حتى "تنظيم انتخابات تتمتع بالصدقية".

وغداة مقتل ستة اشخاص في قمع تظاهرات سلمية الاحد حسب الامم المتحدة، قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز في تغريدة على تويتر الثلاثاء "ادين قمع التجمعات السلمية في الكونغو الديموقراطية".

من جهته، قال الاتحاد الاوروبي انه يأمل في ان تجرى "تحقيقات قضائية فعالة لمحاسبة المسؤولين (عن القمع) امام القضاء".

ودان الامين العام للامم المتحدة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك وسفير كندا والمنظمة الدولية للفرنكوفونية نظام الرئيس جوزف كابيلا وطالبوه باحترام الحريات الاساسية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن