تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

التعاملات المصرفية و مقاطعة قطر

صورة لواجهة بنك HSBC/ رويترز

رفض بنك HSBC لعب دور رئيسي في عملية إصدار جديد لسندات دولارية، تخطط قطر لإطلاقها، ويأتي موقف البنك بسبب المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر حيث يتعامل HSBC بحذر وسط نزاع سياسي في منطقة الخليج.

إعلان

وكانت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، في يونيو / حزيران الماضي، واتهموا قطر بدعم الإرهاب، وأدت المقاطعة، في البداية، إلى الإضرار بالنمو القطري، لكن بنهاية عام 2017 تعافى اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة، حيث أعلنت الرياض أنها ستسعى للوصول إلى تفاهمات مع شركات دولية كي تقطع روابطها مع الدوحة، وسحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع من قطر وقلصت، لكنها لم تنه، أنشطة أعمال أخرى معها.

الحكومية القطرية، التي تنفي تلك الاتهامات، تعمل حاليا لإطلاق أول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.

لكن HSBC، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة، وقال أحد المصادر "هذه ليست مشكلة HSBC فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".

وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب

وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، لعب HSBC دورا قياديا مع J. P. Morgan وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.

وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي قد يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتا بعضا منهم.

ورغم أن HSBC قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة إلا أن البنك يمكن يلعب دورا أصغر، خصوصا وأن البنك يحتفظ بفرع في قطر، ولكن HSBC لم يتقدم لتولي دور "إدارة الدفاتر" في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.

وكان HSBC أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني، وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن