رئيس الحكومة اليونانية تسيبراس ... شعبية في دافوس وسخط في أثينا

وكان أليكسيس تسيبراس قد انتخب في يناير / كانون الثاني 2015، على أساس برنامج من اليسار الراديكالي رافضا لخطتين لمنح قروض، فرضهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010، تقضيان بالحصول على أموال مقابل إجراءات اقتصادية.

ونتيجة للضغوط الأوروبية والدولية، اضطر تسيبراس الى الموافقة في يوليو / تموز 2016 على توقيع خطة تقشف اقتصادي صارمة، وتغير، بالتالي، موقف الجهات المانحة لليونان، ونجح تسيبراس في تطبيق سياسة التقشف، مستندا إلى أغلبية برلمانية ضئيلة، وأصر على مواصلة تطبيق هذه السياسة بالرغم من الغضب الشعبي المتنامي.

وكشف خبراء في مؤسسة "سيتيغروب" أن المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي التي يفترض أن تسمح بصرف 6.7 مليار يورو لليونان بين فبراير / شباط وإبريل / نيسان قد تكون الأسرع منذ بدء تطبيق خطط الانقاذ.

وللحصول على هذه الأموال، فإنه ينبغي على الحكومة أن تثبت فعاليتها في تطبيق البرنامج الجديد لبيع ممتلكات اليونانيين العاجزين عن سداد ديونهم، في مزاد علني على الانترنت، وهو نظام مصمم خصيصا لتخفيف الأعباء عن المصارف صاحبة الديون الهالكة، ولمنع المتظاهرين من الوصول الى مواقع البيع.

ولكن كلاوس ريغلينغ المدير العام لآلية الاستقرار الاوروبية قال، يوم الاثنين، بعد اجتماع لوزراء المال في مجموعة اليورو إن اليونان اليوم لم تعد في ازمة.

وتأمل أثينا في أن تطلق مفاوضات حول خفض ديونها والتي تبلغ 178 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2017.

تسيبراس يخسر سياسيا

وفي ظل سياسات التقشف، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس، خاسر حاليا أمام حزب "الديموقراطية الجديدة" (اليميني المحافظ) في الانتخابات المقبلة المقررة في الخريف 2019.

حيث كشفت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني أن البطالة التي لا تزال الأسوأ في أوروبا، انخفضت إلى 20.5 بالمئة في 2017 بعد ان بلغت 27.9 بالمئة في 2013 ورفعت التصنيف الائتماني لليونان الى بي مع توقعات ايجابية.

وفي تموز/يوليو أصدرت اليونان سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات وقامت بمبادلة سندات بقيمة 30 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر، في عمليتين كللتا بالنجاح، ويقول الخبراء إن اليونان قد تخضع لاختبار جديد في شباط/فبراير قبل عودتها إلى الأسواق في آب/اغسطس بعد الانتهاء من تطبيق برنامجها.

لكن بعض المؤشرات لا تزال سلبية إذ أن الاستهلاك تراجع بنسبة واحد بالمئة في الفصل الثالث من 2017 على مدى عام وكذلك الاستثمار بنسبة 8.5 بالمئة.

وأقر ديميتريس بيباس خبير الاقتصاد لدى اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل تحسن طفيف في استهلاك الأسر مؤخرا، ولكنه أضاف قائلا "لا يزال هناك أكثر من 35 بالمئة من الناس الذين هم تحت عتبة الفقر" ويضطرون إلى قبول رواتب شهرية تقل عن 500 يورو.

ويعيش نصف اليونانيين أيضا من رواتب تقاعدية لهم أو لأقاربهم ويؤجل أربعون بالمئة من الأسر الاستشارات الطبية لأسباب مالية.

كما أفاد بيباس، في دراسة، أنه نتيجة لذلك يسعى سبعة من كل عشرة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما إلى مغادرة البلاد مؤكدا أن هذه النسبة ضخمة.

وأضاف أن "انتهاء الأزمة أشبه بما يحدث بعد انحسار المياه إثر تسونامي ونواجه عواقبه". ودعا إلى سياسة استثمارية واسعة و"تخفيف" القيود عن الموازنة المقررة لسنوات بعد انتهاء خطة الانقاذ.