البطالة تتراجع في فرنسا إلى ما تحت 9 بالمئة

وأوضح معهد الإحصاء يوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2018 أن نسبة البطالة تراجعت ب 0,7 نقطة لتبلغ 8,6 بالمئة في فرنسا القارية و8,9 بالمئة مع احتساب مقاطعات ما وراء البحار.

وشهدت نسبة البطالة التي تقاس بمعايير مكتب العمل الدولي، تراجعا بأكثر من نقطة خلال سنة.

وقال برونو دوكودري الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للوضع الاقتصادي "شهدنا استحداث فرص عمل بنسبة عالية جدا في 2017 كانت كافية لتقليص البطالة" مذكرا بالحاجة إلى نمو بنسبة 2 بالمئة "للحصول على تراجع صريح" للبطالة.

وتظهر آخر إحصائيات العمل في القطاع الخاص التي نشرت يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، تسارع سوق العمل في 2017 مع 253500 فرصة عمل خصوصا بفضل قطاع الخدمات والمناوبة.

ومع أن النمو بدا جليا في الأشهر الأخيرة، فان نسبة البطالة بدت وكأنها لا تستفيد من ذلك. لكن الانتعاشة تسارعت في الأسابيع الأخيرة وشهدت فرنسا زيادة بنسبة 1,9 بالمئة في النمو في 2017 وهو اعلى مستوى يسجل منذ عشر سنوات.

ومر قطاع البناء الذي غالبا ما يكون مؤشر الانتعاشة، إلى المنطقة الخضراء في استحداث فرص العمل وذلك لأول مرة منذ 2008.

وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو من 7 بالمئة مع نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشار المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو إلى "المناخ الاقتصادي المواتي" خصوصا بفضل الإصلاحات و"النتائج التي باتت ملموسة، لجهة الاستثمار".

وعلاوة على "تحرير" قانون العمل، سيبدأ ماكرون قريبا إصلاح التدرب والتدريب المهني مراهنا على "الكفاءات" والتأقلم حتى تجد الشركات الموظفين الذين تحتاجهم.

وأشادت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة الاقتصاد السابقة في فرنسا، يوم الخميس ب "جودة وطموح الإصلاحات" التي انخرطت فيها فرنسا.

في الأثناء اعتبر المتحدث باسم الحكومة الاشتراكية السابقة ستيفان لو فول أن هذه الانتعاشة تعود إلى إجراءات اتخذها سلف ماكرون، فرنسوا هولاند وقال "شكرا للقرارات التي سبق أن اتخذت في ولاية فرنسوا هولاند".