تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب العربي - تونس

رئيس الحكومة التونسية ينفي إجراء أي تعديل وزاري

رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد رويترز

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد انه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار ، ردا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة.

إعلان

منذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد.

ومن أبرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي أكبر نقابات البلاد.

أكد الشاهد مساء الأحد 25 فبراير 2018  في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر ,واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري" مرتقب.

وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة ألحقت أضرارا بتونس بعد الثورة (عام 2011) هي عدم الاستقرار السياسي مع سبع أو ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية أو اقتصادية".

وكان الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي اعتبر الأربعاء  21 فبراير 2018 أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة" و"للتفكير في تحوير أي كان في الحكومة" في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وقد أثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الاعلام.

وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "ادراج (تونس) على القوائم السوداء"، مشيرا بذلك الى لائحة اوروبية للجهات المتهمة بتبييض الاموال والفساد.

وكان هذا الامر اثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي الى تقديم استقالته.

وشُطبت تونس الشهر الماضي من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الاوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على ادراجها ضمنها.

وتجري في السادس من أيار/مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.

ستكون هذه الانتخابات مناسبة لاختبار حجم القوى السياسية خصوصا الحزبين الرئيسيين "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وحقق انتصارا في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، وحزب النهضة الاسلامي المشارك في الحكومة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن