تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا

نواب فرنسيون يدعون لإصدار قانون صارم ضد التحرش الجنسي في الشارع

أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية
1 دقائق

أصدر خمسة نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) الأربعاء 28 شباط/فبراير 2018 تقريراً جديداً حول "التحرش الجنسي اللفظي في الشارع" وذلك بعد خمسة أشهر من تكليف الحكومة لوزيرة الدولة الفرنسية للمساواة بين المرأة والرجل مارلين شيابا بوضع تصور لقانون جديد يوسع المفهوم ويشدد العقوبة على هذا الانتهاك.

إعلان

وبحسب جريدة "لوموند" الفرنسية، فقد تضمن التقرير التوصيات الحكومية التي تقضي بإدراج " الشتيمة اللفظية ذات الطابع الجنسي كجريمة من الدرجة الرابعة" ومعاقبة مرتكبها بدفع غرامة 90 يورو عبر أي سلوك أو ضغوط جنسية أو جنسانية تقوض كرامة الشخص بسبب طبيعتها "المهينة أو المذلة" أو التي تخلق "حالة تخويف أو عداء أو هجوم".

وتعتزم اللجنة المكونة من النوب الخمسة، الذين ينتمون إلى أحزاب "الجمهورية إلى الأمام" و"اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" و"الحركة الديمقراطية" و"اليسار الجديد"، معالجة المشكلات الناجمة عما تسميه بـ"المنطقة الرمادية" التي تشمل "الإيماءات غير الملائمة، التصفير، التلميح الملح أو الملاحظات الفاحشة" أو حتى الملاحقة في الشارع.

ويهدف التقرير المقدم إلى الحكومة إلى تعزيز مشروع قانون مكافحة العنف الجنسي الذي يتعين على مارلين شيابا تقديمه في آذار/مارس 2018 إلى مجلس الوزراء. وسيشمل هذا النص التشريعي أيضاً توسيع نطاق وصف الجرائم الجنسية ضد القاصرين من عشرين إلى ثلاثين عاماً، وتحديد عتبة السن للموافقة على العلاقات الجنسية مع شخص بالغ.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.