تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الولايات المتحدة

تحرك في مجلس الشيوخ لوقف الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

رويترز

أطلق مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديوقراطي الأربعاء 28 شباط/فبراير 2018 تحركا يرمي لإجبار الإدارة الأمريكية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الانخراط العسكري لبلادهم في هذا النزاع.

إعلان

وقال السناتورات بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في بيان مشترك أن تحركهم هذا سيتيح للمرة الأولى على الاطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على "سحب القوات الأمريكية من حرب غير مصرح بها".

وبحسب الأمم المتحدة فإن اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط، يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. وقتل أكثر من 9200 شخص في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات وهي ايضا حرب بالوكالة بين القوتين الكبيرتين في المنطقة: السعودية وإيران.

ومنذ عام 2015 قدمت واشنطن للتحالف العربي أسلحة ومعلومات استخبارية وعمليات تزويد بالوقود في الجو.

وقال ساندرز الذي يعتبر سناتورا مستقلا لكنه خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية في 2016 "نرى أنه بما أن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها، وأن الدعم العسكري الأمريكي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي".

وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب أكدوا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الإدارة لا تسعى للحصول على أي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.

وفي الواقع فان المشاركة العسكرية الأمريكية في النزاع اليمني تستند إلى ترخيص أصدره الكونغرس في 14 أيلول/سبتمبر 2001، أي بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات التي شنها جهاديون القاعدة على نيويورك وواشنطن، وأجاز فيه المشرعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية.

وهذا الترخيص إضافة إلى ترخيص ثان مماثل صدر في 2002 استند اليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش وبعده باراك أوباما واليوم دونالد ترامب لشن كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

ولكن كثيرا من المشرعين الديموقراطيين وبعضا من زملائهم الجمهوريين سبق وأن حذروا الإدارة من أن هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاما لا يمكن الركون اليه إلى ما لا نهاية ولا بد من تجديده.

واعتبر السناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، أن الإجراء الذي أطلقه مع زميليه يمكن أن يساعد الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.