تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

5 سيارات فقط لكل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والنائب في البرلمان لترشيد النفقات الحكومية العراقية

من اجتماعات الحكومة العراقية بخصوص الميزانية
من اجتماعات الحكومة العراقية بخصوص الميزانية يوتيوب أرشيف

حددت الموازنة العراقية التي أقرت السبت 03 آذار/مارس 2018 بعد جدل استمر أشهرا خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك ترشيدا للنفقات وسط عجز بلغ 11 مليار دولار.

إعلان

وأكدت المادة 26 من الموازنة ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان.

إلى ذلك، حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.

ويحظى المسؤولون العراقيون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.

ولا يجيز قانون الموازنة "استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم وتعاد كافة السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد ويتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة".

ويعاني العراق مشاكل اقتصادية كبيرة نتجت خصوصا من انخفاض أسعار النفط ومن الكلفة الباهظة للمعارك التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الاسلامية ودمرت جراءها 90 بالمئة من البنى التحتية في ثلاث محافظات.

وأقر مجلس النواب العراقي السبت موازنة البلاد التي بلغت 77.5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الاكراد الذين يعترضون على خفض نسبة اقليم كردستان في الموازنة من 17 الى 12.6 في المئة.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، يعتبر العراق واحدا من البلدان الأكثر فسادا في العالم، ويحتل المرتبة 166 في قائمة من 176 دولة.

ويندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد ويفكك بناها الأساسية رغم استثمارات بمليارات الدولارات.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.