تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

أحمد عز يتصالح مع السلطات المصرية بـ1.7 مليار جنيه

رجل الأعمال المصري أحمد عز/فيسبوك

رجل الأعمال المصري البارز أحمد عز الذي احتل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي، وكان يوصف برجل نظام مبارك القوي أصبح حر الحركة وتم رفع اسمه من قوائم منع السفر، كما ألغيت الأوامر القضائية التي كانت تمنعه من التصرف في أمواله، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس، حكما بانقضاء دعوى جنائية متهم فيها عز بعد أن تصالح مع السلطات وسدد 1.7 مليار جنيه ما يقارب مبلغ 97 مليون دولار.

إعلان

وعرفت القضية إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، واتهم فيها عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالتربح وتربيح الغير مبالغ إجماليها 660 مليون جنيه وذلك عبر تراخيص مجانية لإنتاج الحديد حصلت عليها شركات مملوكة لعز.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت عز وعسل بالسجن عشر سنوات لكل منهما في القضية في سبتمبر أيلول 2011 لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت بانقضاء الدعوى، وكانت المحكمة قد قررت في الخامس من يوليو / تموز الماضي إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما للتصالح في القضية التي أقيمت بعد ثورة 25 يناير، وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.

وكان عز من أبرز السياسيين والمشرعين قبل الانتفاضة التي أحيل بعدها مبارك وابناه علاء وجمال وأعضاء بارزون في الحكومة ورجال أعمال مقربون منها للمحاكمة في قضايا فساد، لكن معظمها انتهى بالبراءة أو التصالح.

وعز هو المساهم الرئيسي في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصدر على رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاما تصالح بعده مع السلطات، وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قضت أيضا برفع اسمي عز وعسل من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول كما ألغت أوامر قضائية بمنعهما من التصرف في أموالهما.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.