تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

100 شخصية مغربية تطالب بإلغاء "قاعدة التعصيب" في نظام الإرث

أ ف ب

أطلقت 100 شخصية مغربية، نداء من أجل المطالبة بـ"إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، وذلك على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى.

إعلان

وتفرض قاعدة التعصيب المنصوص عليها في مدونة الأسرة المغربية على النساء الوارثات، اللائي ليس لهن أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا بعيدين (أعمام أو أبناء عمومة...).

ووقعت على النداء شخصيات إعلامية وسياسية وحقوقية وأكاديمية معروفة، أبرزها قيدوم اليساري المغربي محمد بنسعيد أيت إدر، والشيخ السلفي رفيقي محمد عبد الوهاب (أبو حفص)، والباحثة في علم الاجتماع نعمان جسوس سمية، والوزير السابق الوردي الحسين والناشط والباحث الإسلامي محمد جبرون.

وجاء في النداء "ان قانونُ المواريث (مدونة الأسرة 2004) يعطى الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد. في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا. مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين (أعمام، أبناء عمومة وغيرهم)، وفي حالة عدم وجودهم تقتسم مع أبناء عمومة أبعدين قد لا تربطهم بالأسرة آصرة أو قربى سوى الدم المشترك".

وأضاف النداء ان "هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب التي تحصر الورثة، بعد أصحاب الفروض، في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالمتوفى، علما بأن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها. حيث كان الأمر يصل إلى حد إعطاء ديات وتعويضات من أجل سداد الخسائر والأضرار التي قد يتسبب فيها بعض أفراد القبيلة (العصبية)"

وأشار النداء إلى أن "النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي"، مضيفا أن "الأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما. كما أن عدد الفتيات المتمدرسات يزيد يوما بعد يوم وتلج النساء أكثر فأكثر سوق الشغل بنوعيه النظامي وغير النظامي، مساهمات بذلك بشكل ملحوظ في اقتصاد البلاد".

في ظل وضع كهذا، أصبح وفق النداء، عدد كبير من الآباء الذين ليس لهم أبناء ذكور (وهي حالات في ازدياد متصاعد لأن الأسر المغربية لم تعد تنجب في المتوسط أكثر من ثلاثة أطفال)، لا يتقبلون أن يرث أقارب ذكور، لا تربطهم بهم آصرة سوى الدم المشترك، ممتلكاتِهم على حساب مصلحة بناتهم. وحيث إن القانون لا يمكنهم من حق ترك وصية تحيل التركة لبناتهم، فإنهم يضطرون لمراوغة أحكام الإرث عن طريق اللجوء للهبات والبيوع الصورية.

وخلص النداء إلى أن هذا القانون هو اجتهاد فقهي لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.