"العفو الدولية" تتهم مصر بتعريض السجناء السياسيين للحبس الانفرادي

وأشارت المنظمة غير الحكومية في ملخّص تقريرها الصادر الإثنين إلى أن "عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة المحتجزين في الحبس الانفرادي يتعرضون لأذى جسدي مروع".

ويكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة "أن السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول وغير محدد المدة في مصر -في بعض الأحيان لعدة سنوات -وهو ما يرقى بحد ذاته إلى التعذيب".

وتابعت المنظمة في تقريرها "إنهم (المحتجزون) محبوسون في زنزاناتهم لمدة 24 ساعة لأسابيع، في ظروف حبس مروعة دون أي اتصال بشري".

وتقول المنظمة إنها وثّقت 36 حالة سجناء محتجزين في "الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى".

وردت السلطات المصرية على مخاطبات المنظمة، حسب ما قالت الأخيرة، نافية أن يكون هناك استخدام واسع للحبس الانفرادي طويل المدة.

وتابعت السلطات المصرية في ردها، وفقا للمنظمة الدولية "أن هناك اختلافاً بين زنزانة العزل الانفرادي والزنزانة الفردية".

وتقول نجيَّة بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "سلطات السجون المصرية تُطبِّق الحبس الانفرادي بشكل غير مشروع باعتباره وسيلةً للقضاء على المعارضة أو أي سلوك يُعتبر مخالفاً من جانب السجناء، الذين زُج بكثير منهم في السجون استناداً إلى تهم ملفَّقة أصلاً".

وبحسب المنظمة الدولية، يُسمح للسجناء بممارسة التمارين ساعة يومياً، غير أنهم يُمنعون من الاتصال الواحد بالآخر، ويُحرمون من الزيارات العائلية بشكل منتظم.

وقالت المنظمة "نظراً لخطورة النتائج (بحثها)، فقد قدمت منظمة العفو الدولية مذكرة تحتوي على ملخص لهذا البحث إلى السلطات المصرية في 16 نيسان/ابريل".

واعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 إثر احتجاجات شعبية كبيرة ضده.

ومذاك، تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.