تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

"الجنائية الدولية" تحقق في "انتهاكات إسرائيلية" لحقوق الإنسان

رويترز

طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق كامل في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي قدم الطلب، يوم الثلاثاء، "إن الأدلة دامغة".

إعلان

وقدم المالكي ما يطلق عليه "الإحالة" والتي تعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أساسا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير كانون الثاني عام 2015.

ومن الجدير بالذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بسلطة النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ميثاق المحكمة، لكن إسرائيل لم تنضم للمحكمة على عكس الفلسطينيين، مما يعني أنه لا يمكن التحقيق مع إسرائيليين أو مؤسسات إسرائيلية في أحداث وقعت على الأراضي الإسرائيلية، ولكنه من الممكن استهداف الإسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وكان الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد بدأ تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015، وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.

وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في العام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو تموز عام 2002 هي محكمة الملاذ الأخير فهي لا تتدخل إلا عندما تكون دولة ما غير راغبة في، أو غير قادرة على، التحقيق في الجرائم على أراضيها.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن