تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ليبيا

جدل ليبي حول إدارة النفط

(رويترز/أرشيف) ناقلة نفط ترسو في أحد الموانئ الليبية
نص : مونت كارلو الدولية
3 دقائق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن القيادة العامة للجيش التابعة للمشير حفتر، لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، عن قرار قيادة حفتر بتسليم القيادة العامة للمنشآت النفطية لمؤسسة النفط في شرق البلاد بدلاً من تسليمها للمؤسسة الوطنية المعترف بِهَا دولياً والتي يقع مقرها في مدينة طرابلس، وذلك بينما تبدأ الاجتماعات بين رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد على الحبري لدراسة كيفية استلام عوائد النفط المصدر.

إعلان

واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صحفي، أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات، وحذرت الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من مؤسسات موازية، قائلة "لن يتم احترام هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها".

كان الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري أرجع قرار القيادة العامة إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر، وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي يقوم الجيش بتأمينه، منبها إلى أن "القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي".

لكن مؤسسة النفط لفتت في البيان إلى أن "ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي"، وأردفت "لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام. كلّ ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام".

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.