تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

واشنطن، باريس، لندن وروما تتدخل في الصراع حول النفط في ليبيا

( أ ف ب)
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يوم الأربعاء، الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف القتال والانسحاب على الفور وبدون شروط من المنشآت النفطية في مينائي السدرة ورأس لانوف، وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن موارد الطاقة في ليبيا يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية.

إعلان

 

وأضافت قائلة في البيان "ندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية بدون شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار".

وقبل صدور هذا البيان بساعات في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، هاجم مسلحون مجهولون مقر إقامة فتحي المجبري نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ولم يتمكنوا من اختطافه أو احتجازه، ولم يصاب بأذى، ولكن حارسه أصيب بجروح خطيرة.

ورجح مصدر مقرب للمجبري أن الهجوم ربما له علاقة ببيان أصدره المجبري، قبل ذلك بساعات، وأعرب فيه عن تفهمه لتحرك الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، بهدف تسليم السيطرة على موانئ نفطية إلى مؤسسة نفط وطنية موازية في الشرق، بدلا من المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا ويقع مقرها في طرابلس.

الجيش الوطني الليبي هو القوة التي لها اليد العليا في شرق ليبيا، ويقوده خليفة حفتر، المتحالف مع الحكومة والبرلمان اللذين انتقلا إلى الشرق وسط الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الليبية عام 2011.

وحاول المجبري، وهو من الشرق، أن يكون جسرا بين فصائل الشرق وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس في غرب ليبيا مقرا لها.

وكانت جماعة مسلحة أخرى قد سيطرت على اثنين من موانئ النفط الكبرى في الشرق، هما رأس لانوف والسدرة، لكن الجيش الوطني الليبي استعاد السيطرة عليهما بعد قتال دام أسبوعا، وسمح الجيش الوطني الليبي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتشغيل المرفأين منذ عام 2016، لكنه قال، يوم الاثنين، بعد أحدث معركة للسيطرة عليهما إنه يرغب الآن في منع وصول إيرادات النفط إلى أيدي فصائل مسلحة تنفقها في مهاجمته في نهاية الأمر.

وكانت فصائل الشرق قد رددت مرارا، أنها لا تحصل على نصيب عادل من إيرادات النفط التي تنقل عبر البنك المركزي في طرابلس. وحاولت، من قبل، تصدير النفط بمفردها لكن عدم اعتراف العالم بها حال دون إتمام أي صفقة.

في بيانه، عبر المجبري عن تفهمه لقرار الجيش الوطني الليبي في ضوء ما وصفه بالإقصاء والتهميش الممنهج و"عدم العدالة" في توزيع موارد البلاد، وكشف البيان عن خلافات قائمة منذ وقت طويل داخل قيادة حكومة الوفاق الوطني التي أصدرت بيانا منفصلا، يوم الثلاثاء، أدانت فيه ما قام به الجيش الوطني الليبي ودعت الأمم المتحدة إلى منع عمليات البيع غير القانونية للنفط.

واستهدفت الفصائل المسلحة التي تتولى السلطة الفعلية في طرابلس، وبعضها مناهض لحفتر بشدة، شخصيات بارزة من بينها سياسيون.

ولا يزال ميناءا رأس لانوف والسدرة مغلقين مما تسبب في فقد إنتاج نحو 450 ألف برميل يوميا أي قرابة نصف إنتاج ليبيا النفطي.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.