تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إفريقيا

الهجرة والإرهاب والخلافات الداخلية تفرض نفسها على أجواء القمة الإفريقية

من فعاليات قمة إفريقية
من فعاليات قمة إفريقية رويترز-أرشيف

افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في نواكشوط في دورتها ال 31 والمنعقدة يومي 1 و2 يوليو-تموز 2018. وقال إن " هذه القمة تاريخية" لأنها تعقد لأول مرة في بلد من البلدان التي أسست الاتحاد الإفريقي

إعلان

ومن أهم المواضيع التي تناقش خلال هذه القمة تلك التي تتعلق باللازمات التي تعصف بالقارة، لاسيما منها الحرب الأهلية في جنوب السودان أو الصحراء الغربية التي يرفرف علمها للمرة الاولى في نواكشوط بمناسبة انعقاد القمة مع أعلام الأعضاء الآخرين في الاتحاد الافريقي.

ولم تدرج هجرة مئات آلاف الأفارقة إلى أوروبا في البرنامج الرسمي ولكن هذا الموضوع يفرض نفسه على القمة على خلفية الاتفاق الأخير الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين الجديد وطالبي اللجوء من الوافدين أساسا من البلدان الإفريقية. والملاحظ أن المغرب وتونس والجزائر رفضت مبدأ إقامة مراكز في أراضيها لفرز طالبي اللجوء وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم حسب ما ترغب فيه دول الاتحاد الأوروبي.  

وفي نهاية القمة سيناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظرائه الخمسة في دول مجموعة الساحل وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، بطء عملية تشكيل القوة المشتركة التي أنشأتها هذه المنظمة الإقليمية من اجل التصدي للجهاديين ومقرها نواكشوط.

وتقود فرنسا تقود في المنطقة عملية بارخان، تدعم هذا المشروع، وترى فيه نموذجا ممكنا لتأخذ الدول الإفريقية على عاتقها وضعها الأمني.

لكن تطبيقه يواجه في الوقت الراهن مشاكل التمويل والاتهامات الموجهة الى جنود القوة المشتركة المتمركزة في سيفاري (مالي) بانتهاك حقوق الإنسان.

يبحث القادة الأفارقة في ملف إنشاء منطقة للتبادل الحر، وهو مشروع أساسي لبرنامج 2063 للاتحاد الإفريقي الذي يرمي إلى إنشاء سوق مشتركة كبيرة وافق عليها 44 بلدا من أصل 55، لكن لم يوافق عليها البلدان الكبيران في القارة، أي جنوب إفريقيا ونيجيريا التي سيحضر رئيسها محمد بخاري القمة.

والمشروع الذي ينص على الإعفاء التدريجي للرسوم الجمركية عن 90% من المنتجات بين البلدان الافريقية، سيدخل حيز التطبيق في 2019   فيما لا تشكل التجارة بين البلدان الإفريقية إلا 16% من مبادلات البلدان المعنية، كما تفيد الاحصاءات الرسمية.

وسيدافع رئيس توغو فور غناسينغبي عن الجانب الآخر من برنامج 2063، وهو مشروع السوق الموحدة والمحررة للنقل الجوي، والذي يضم 23 بلدا.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن