اقتصاد

السياحة في اليونان: عواقب سلبية رغم مساهمتها في إنعاش الاقتصاد

أ ف ب
إعداد : مونت كارلو الدولية

في ظل أزمة مالية حادة ما زالت عواقبها تضغط بشدة على المجتمع والسياسة في اليونان، يعوّل هذا البلد الأوروبي المتوسطي على القطاع السياحي النشط جداً في دفع عجلة الاقتصاد من جديد... وذلك على الرغم من عواقب سلبية متعددة للتدفق السياحي تنذر بمخاطر كبرى.

إعلان

قالت جمعية الشركات السياحية اليونانية إن وزن قطاع السياحة والترفيه يتراوح بين 23 و27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يشهد خاصة في السنوات الأخيرة نمواً مطرداً. فبالإضافة إلى موقعها الجغرافي وطبيعتها المتميزين وإرثها التاريخي الكبير، فإن اليونان باتت اليوم تستقطب السياح الذين توقفوا عن زيارة تركيا أو مصر بسبب الأزمات السياسية في هذين البلدين.

ووفقاً لوزارة السياحة، فإن ثمانية من أصل عشرة وظائف في عام 2017 كانت في قطاع السياحة. وفي عام 2016، خلال الموسم السياحي، سجلت الوزارة 381 ألف عامل في المنشآت السياحية أو في الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، وقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 200 ألف عام 2017 وهو مرشح لنمو متزايد.

عواقب سلبية

تجذب الجزر اليونانية الشهيرة بمساكنها البيضاء وشواطئها الخلابة، والتي يعرف بعضها كجزيرة سانتوريني بالتربة البركانية الداكنة، السياح من جميع أنحاء العالم. لكن سعادة السائحين لا تجعل اليونانيين سعداء بالضرورة. فقد تسبب التدفق الكبير للسياح بأزمة في الإيجارات التي تبلغ بالمتوسط 750 يورو شهرياً في بلد يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري حوالي 800 يورو. وفي أثينا مثلاً، فإن توسع خدمات الإيجارات السياحية بشكل كبير جعل من مهمة العثور على شقة في وسط المدينة شبه مستحيلة، حيث يفضل العديد من المالكين تأجير السياح مقابل 40 يورو في الليلة بدلاً من الالتزام بعقد شهري بحوالي 350 يورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن أصواتاً بدأت تتعالى حول مخاوف بشأن الوزن والأثر البيئي السلبي لنموذج السياحة الجماعية المكثفة إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

تدابير مقترحة

اقترح رئيس بلدية جزيرة سانتوريني حلولاً لهذه المشاكل تتمثل في الحد من عدد الزوار ليصل إلى 8000 في اليوم مقابل ما يقرب من 12000 في عام 2017. كذلك، فقد وعد رئيس البلدية ببناء وحدات سكنية للعاملين في القطاع التعليمي بعد حملة أُطلق عليها اسم "تبنِ معلماً" باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأكثر تأثراً بأزمة المساكن والإيجارات. أما بالنسبة إلى تأجير المساكن بواسطة خدمة Airbnb، فقد قررت الحكومة فرض ضريبة دخل عليها تصل إلى 45٪، على الرغم من صعوبة إجراء التقييم والضبط في ظل رفض خدمة Airbnb تقيم لائحة كاملة بأعضائها.

إعداد : مونت كارلو الدولية
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن