تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

معركة اللحى في جهاز الشرطة المصرية

يوتيوب
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

تنظر محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في مصر، في 4 سبتمبر / أيلول المقبل لأولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بعزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل بوزارة الداخلية، حيث اعتبر المحامي أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصري وتهديد للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي، مضيفا أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان على الأوامر النظامية وكشفوا عن انتماءاتهم الدينية وأطلقوا لحاهم بعد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ويجب عزلهم عن المجتمع المصري حفاظًا على أمن واستقرار الدولة.

إعلان

تفجرت الأزمة، مجددا، بسبب القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا محمد ماهر أبو العينين، والذي يقضي بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة.

وتعود هذه الأزمة إلى أكثر من خمس سنوات مضت، مع قيام عدد من ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم، ووصل عددهم إلى 74 ضابطا و32 أمين شرطة، تعرضوا لتحقيق في وزارة الداخلية، وأصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عام 2013، قرارا تأديبيا بإيقاف هؤلاء الضباط عن العمل، ولكن أحد هؤلاء الضباط، برتبة عقيد، أقام طعنا ضد قرار وزير الداخلية. واتخذت المحكمة الإدارية العليا، في العام 2013، قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد، وقضت بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده في جهاز الشرطة لا يمثل خطرا على الجهاز، ولا يؤثر في كفاءة عمله.

وتتكاثر التساؤلات، حاليا، حول السيناريوهات المتوقعة لإنهاء هذه الأزمة، حيث يؤكد بعض الخبراء القانونيين أن كل من التحق بكلية الشرطة على دراية كاملة متكاملة بالقواعد الانضباطية واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بهذه الضوابط. وأنه من حق وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من يخالف القواعد الانضباطية لأن إطلاق اللحية للضباط يخالف النسق العام والمظهر العام لأفراد الشرطة بالدولة، وأن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى الفصل أو إنهاء الخدمة.

ولكن خبراء قانونيين آخرين يرون أن حكم الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل أصبح نهائيا وباتا واجب النفاذ، وأن وزير الداخلية ملزم بتنفيذ الحكم وفق القانون، وذلك لعدم وجود نص قانوني خاص يمنع ضباط الشرطة من إطلاق اللحى.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.