تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

البرلمان المصري يحصّن قادة الجيش... "قانونياً"

أ ف ب

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون، قدمته لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لمنح حصانة لكبار قادة الجيش ومعاملتهم كالوزراء.

إعلان

وينص مشروع القانون على أن يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويعامل القائد المعاملة المقررة للوزير، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

وبحسب القانون، سيصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر، ومنح المخاطبون بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

واشترط القانون تمتع المخاطبين بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذلك مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ونص القانون على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك خلال الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 8 يونيو/تموز 2014 إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وبررت اللجنة المشكلة من البرلمان لإعداد القانون هذا التشريع قائلةً: "هؤلاء القادة من أبناء مصر الأوفياء قدموا أرواحهم فداء لأمن مصر واستقرارها، ومصالحها، خلال أيام تاريخية، وفي مواجهة تحديات متعددة واجهت مصر وشعبها"، مضيفةً أن "مصر لا تبخل عليهم بأي عطاء أو تكريم أو تأمين يستحقونه".

ك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى السعودية قليلا بينما قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.

وتملك كبرى شركات الصناعات العسكرية الفرنسية، ومنها داسو وتاليس، عقودا كبيرة مع دول الخليج.

وفرنسا حاليا ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وذلك وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية. ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.

وتفاصيل التراخيص غير معلنة وما إن يتم الموافقة عليها نادرا ما يعاد النظر فيها.

وحثت منظمات غير حكومية وبعض النواب ماكرون على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في تحالف تقوده السعودية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وتقول الحكومة الفرنسية إن مبيعاتها من الأسلحة تحكمها إجراءات صارمة تتفق مع المعاهدات الدولية.

واتهمت أربع منظمات غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يوم الاثنين الدولة الفرنسية وعدة شركات فرنسية بالمشاركة ضمنا في حملة للحكومة المصرية على جماعات المعارضة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار التقرير من بين أشياء أخرى إلى بيع ”تكنولوجيا خاصة بالمراقبة والرصد الجماعي للاتصالات وجمع البيانات الشخصية والسيطرة على الحشود ... والتي أدت إلى القبض على عشرات الآلاف من المعارضين أو المتشددين“.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن