جدل كبير في فرنسا بين "الضمان الاجتماعي" و"الحماية الاجتماعية"
نشرت في: آخر تحديث:
جدل كبير على مدى يومين في فرنسا، حول تغيير كلمة واحدة في الدستور، أدى لتراجع النائب أوليفييه فران من حزب الأغلبية الحاكمة "الجمهورية إلى الأمام" بعد أن كان قد قدم تعديلا في إطار التغييرات الدستورية، حيث اقترح عبارة "قانون تمويل الحماية الاجتماعية" بدلا من عبارة "قانون تمويل الضمان الاجتماعي"، ومر هذا التعديل في اللجنة التشريعية دون أن ينتبه له أحد، ولكنه أثار جدلا كبيرا فور أن تحدثت عنه النقابات والصحافة، ذلك إن الفارق هو بين نظامين مختلفين تماما.
تم إنشاء نظام الضمان الاجتماعي الحالي في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمقاومة، ويقوم النظام على مبدأ ثابت منذ البداية "من كل وفق قدرته إلى كل حسب حاجته".
واعتبرت النقابات أن استبدال كلمة "الضمان" بكلمة "حماية" تلغي عنصرين أساسيين، الأول هو مبدأ التضامن بين القادر الذي يمول النظام والمريض الذي يتلقى رعايته، بصرف النظر عن حجم التمويل الذي قدمه، والعنصر الثاني يعني أنه لم يعد ضمانا لكل مواطن، وإنما مجرد حماية يمكن أن تمتد أو تتقلص وفقا للخيارات المالية المختلفة، وحصول كل مواطن على رعاية ما سيتناسب مع حجم التمويل الذي قدمه لنظام الضمان أو الحماية الاجتماعي.
ولقد تراجع نواب "الجمهورية للأمام" عن تعديل الدستور بهذه الطريقة، ولكن المعارضين، يؤكدون أن هذا الحادث يكشف عن النوايا الحقيقية لهذا الحزب تجاه المكاسب الاجتماعية المختلفة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك