برلين ترفع العقوبات الاقتصادية الرمزية عن تركيا

قالت وزارة الاقتصاد لفرانس برس إن هذا التدبير لن يطبق العام المقبل مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ" في وقت سابق.

ففي عام 2017، وضعت برلين سقفاً بقيمة مليار يورو ونصف مليار، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي إلى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا. وجاء هذا القرار إثر اعتقال مدافع ألماني عن حقوق الإنسان في تموز/يوليو 2017 مع خمسة ناشطين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

في ألمانيا، اعتبرت المعارضة خصوصا حزب الخضر أن هذه العقوبات قليلة جدا. في الواقع، سقف الـ1,5 مليار الذي حددته برلين للصادرات كان عاليا جدا لدرجة أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خلال عام واحد، من 1,1 مليار عام 2016 إلى 1,46 مليار في العام التالي.

وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا الخميس 19 يوليو 2018 ، قلّصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الالكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.

وسحبت السلطات الألمانية أيضا انذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا بما في ذلك في المناطق السياحية.

وأعلنت هولندا وتركيا الجمعة عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ آذار/مارس 2017 عندما رفضت لاهاي السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي.