بابلو كاسادو زعيما للحزب الشعبي الإسباني خلفا لراخوي

أقرت ثريا سينز دي سانتاماريا منافسة كاسادو بالخسارة قبل إعلان النتائج الرسمية بعدأن أدلى نواب الحزب بأصواتهم في مدريد.

يرى مراقبون أن انتخاب الحقوقي كاسادو الذي وعد بحملة تجديد داخلية يدفع بالحزب الشعبي نحو اليمين.

ويعتمد كاسادو موقفا متشددا إزاء كاتالونيا، مطالبا باخضاع مخالفات كالدعوة لاستفتاء خلافا للقانون لصلاحية القضاء الجنائي بهدف تعزيز الرد القانوني الاسباني على خطر الانفصال.

وقال كاسادو خلال الأسبوع الجاري أن "الحوار مستحيل مع الذين يريدون مخالفة القانون". وانتقد إدارة منافسته لملف كاتالونيا حيث كلفها رئيس الحكومة السابق "عملية حوار"اخفقت في منع اعلان استقلال المنطقة من جانب واحد.

وقد عارض بشدة القتل الرحيم، ويدعو الى خفض ضريبة الدخل والضرائب المفروضة على الشركات.

وسيتعين عليه اعادة بناء حزب خسر ثلاثة ملايين ناخب بين الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011 وحصل فيها راخوي على الاغلبية المطلقة، وتلك التي نظمت في 2016. وقد التفت كثيرون منهم الى حزب المواطنين (سيودادانوس) الليبرالي الصغير، المنافس للكبير للحزب الشعبي.

وانسحب راخوي الذي كان رئيس الحزب منذ 2004 ورئيس الحكومة منذ 2011، من الحياة السياسية مطلع حزيران/يونيو بدون ان يختار سلفا له، بعد ايام على التصويت على مذكرة بحجب الثقة عنه اثر ادانة حزبه في قضية فساد واسعة.

واعتبرت إطاحة راخوي نوعا من العقاب لطريقة إدارته لأزمة استقلال كاتالونيا ولضعفه في القضاء على الفساد.

وبعد حملة انتخابية اتسمت بالحدة شهدت نشر تسجيلات فيديو مجهولة المصدر تنتقد كلا من المرشحين، اختار 3082 من الناخبين الكبار المكلفين رئيسا للحزب خلفا لراخوي.

وفي آخر خطاب له كرئيس للحزب الشعبي الجمعة، دعا راخوي، الذي هيمن على الساحة السياسية الاسبانية على مدى 14 عاما، اعضاء الحزب الى "التحلي بالمسؤولية في ممارستهم لواجبهم".

انتخابات مقبلة

لطالما اعتُبر راخوي احد اكثر السياسيين الاسبان قدرة على تخطي العقبات والصعاب، حتى أنه لم يصب إلا بكسر في الإصبع إثر تحطم مروحيته في 2005، وقاد البلاد إلى التعافي الاقتصادي على الرغم من ان نسبة البطالة بقيت مرتفعة في عهده.

وفي ايار /مايو حكمت المحكمة على 29 شخصا بينهم حوالي 12 من الكوادر السابقين أو المسؤولين بما مجموعه 351 سنة سجناً بعد أن دانت الحزب بالاستفادة من أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر رؤساء بلديات تابعين له، من خلال فساد مؤسساتي مستشر عبر "التلاعب بصفقات عامة".

وتعرف قضية إدانة "الحزب الشعبي" برئاسة راخوي باسم "غورتيل"، واعتبرت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" بعد سلسلة فضائح فساد طاولت الحزب ادت الى الاطاحة بزعيمه.

وتؤكد دي سانتاماريا (47 عاما) التي كانت نائبة رئيس الحكومة في عهد راخوي لست سنوات ونصف سنة، انها الوحيدة القادرة على التفوق على الاشتراكي بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الحالي، في الانتخابات التشريعية المقررة في 2020.

وفي اي حال، سيكون على الحزب الشعبي، صاحب اكبر كتلة برلمانية، الاستعداد بسرعة لانتخابات مجالس البلديات والمناطق والنواب الاوروبيين اعتبارا من ايار/مايو 2019.