تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

تشيلي: مشروع قانون لتشريع الإجهاض في حالات الاغتصاب والخطر الصحي

رويترز

تقدمت نائبات تشيليات الثلاثاء بمشروع قانون إلى البرلمان يشرع الإجهاض في هذا البلد المحافظ بعد عام على السماح للنساء بإنهاء حملهن في حالات الاغتصاب والخطر على صحة المرأة الحامل.

إعلان

ويرتدي هذا الموضوع حساسية خاصة في أميركا اللاتينية، فقد رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني في 9 آب/أغسطس الحالي تشريع الإجهاض رغم التظاهرات المطالبة بذلك وبعدما نال مشروع القانون موافقة النواب.

أما في تشيلي، فينص مشروع القانون المقترح على السماح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وقالت مايتي أورسيني النائبة عن حزب الثورة الديموقراطية اليساري للصحافيين "من غير الممكن أن تسجن النساء لأنهن أردن الإجهاض. نحن نؤمن بالأمومة الطوعية".

وتلوح بوادر نقاشات محمومة في شأن هذا النص القانوني، إذ إن البرلمان بمجلسيه مقسم إلى أحزاب عدة ويحتاج الفريقان إلى عقد تحالفات.

وعلق وزير الصحة أوسكار سانتيليسيس قائلا "هذا الأمر ليس جزءا من برنامجنا، هذه ليست أولوية لنا، لدينا أولويات أهم للسكان".

وفي 2017، أنهت تشيلي ثلاثين عاما من الحظر الكامل للإجهاض عبر السماح بإجراء هذه العمليات في ثلاث حالات محددة هي الخطر على حياة الأم والاغتصاب وعدم قابلية الجنين للعيش.

وبين أيلول/سبتمبر 2017 و16 تموز/يوليو 2018، سجلت 359 عملية إجهاض في إطار القانون الجديد بحسب وزارة الصحة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن