تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

"رايتس ووتش" تنتقد حزب النهضة لرفضه المساواة في الإرث في تونس

رويترز
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس رفض حزب "النهضة" الاسلامي والغالبية البرلمانية في تونس، الاصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة رئاسية وتنص على المساواة في الإرث.

إعلان

واقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في حزيران/يونيو الفائت اصلاحات اجتماعية منها إلغاء تجريم المثلية الجنسية والمساواة بين الرجل والمرأة في الارث. وواجهت هذه المقترحات رفضا شديدا من قبل منظمات دينية.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منتصف آب/اغسطس الفائت تقديم مشروع قانون للمساواة في الارث للبرلمان.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اواخر آب/اغسطس في تصريح لفرانس برس إن حزبه "سيناضل من أجل اعطاء المرأة حقها في الميراث" ولكن في اطار الدستور.

وأوضح الهاروني ان حزبه ينتظر النص الصحيح لمشروع القانون ليتخذ موقفه.

وفي بيان وقعه الهاروني، أكد مجلس الشورى "التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية"، القانون الذي ينص على ان الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس "إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 آب/ اغسطس 2018 من حزب النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في  تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد".

وقالت  آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش ان "رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات" منددة ب"بيانات غير محددة" للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث.

واضافت القلالي ان "رفض حركة النهضة لهذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي"، داعية "التقدميين في النهضة الى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة".

وينص مشروع القانون المقترح من قبل الرئيس التونسي على ان تكون المساواة مبدأ عاما مع امكان الا يعتمدها المواطنون لأسباب دينية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.