تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد متهمة بتجارة النفط بين النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية"

رويترز

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس 6 أيلول/سبتمبر 2018 عقوبات على مجموعة جديدة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري بتهمة تسهيل تعامل هذا الأخير المفترض مع تنظيم "الدولة الإسلامية" فيما يخص شحنات النفط.

إعلان

وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية تجميد أصول وممتلكات أربعة أفراد وخمسة كيانات ومنع المعاملات معهم بسبب دورهم في تقديم الدعم المالي وشحنات النفط والأسلحة إلى النظام السوري.

وقال وزير المالية ستيفن منوشين إنه في الوقت الذي "يتعرض فيه ملايين الأبرياء في محافظة إدلب لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا تحت ذريعة استهداف "الدولة الإسلامية"، فإن لدى نظام الأسد تاريخاً من التجارة مع المجموعة الإرهابية" وأضاف إن بلاده ستستمر "في استهداف من يسهلون المعاملات مع نظام الأسد القاتل ويدعمون داعش".

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمته الجديدة رجل الأعمال محمد القطرجي وشركته (شركة القطرجي) الذي "يتمتع بروابط قوية مع النظام السوري حصل عبرها على عقود من وزارة النفط السورية ويسهل تجارة النفط بين النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقام قطرجي بحسب وزارة الخزانة بأعمال تجارية مع التنظيم المتطرف في قطاع النفط وعمل بشكل مباشر مع ممثلي عنه، كما تمارس شركته المتخصصة بالنقل، بإشراف مديرية المخابرات العامة السورية وتحت غطاء استيراد وتصدير الأغذية، بتمرير شحنات أسلحة وذخائر إلى النظام السوري من العراق.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عقدت الشركة صفقة تجارية عام 2016 بين الحكومة السورية وتنظيم "الدولة الإسلامية" حصلت فيه على الوكالة الحصرية لتوفير إمدادات للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم بما في ذلك النفط وسلع أخرى.

وورد في تقرير الوزارة اسم شخص آخر يدعى ياسر عباس ووصفه بـ"وسيط يقدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للحكومة السورية" ويسهل "استيراد النفط والأسلحة نيابةً عن النظام بما في ذلك التورط في شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا لحساب المخابرات الجوية السورية ومكتب التموين التابع لوزارة الدفاع السورية". حصل عباس بدءاً من عام 2017 على جميع عقود استيراد النفط من وزارة البترول السورية.

بالإضافة إلى ذلك، قررت وزارة الخزانة فرض عقوبات على "شبكة واسعة النطاق لشراء النفط تدير كيانات في سوريا ولبنان والإمارات لتأمين شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال للنظام السوري". وتشمل هذه الشبكة شركة "آبار بيتروليوم" ومستشارها المدعو عدنان العلي (وصفه التقرير بـ"العنصر المحتمل في المخابرات الجوية") وشركة "سونيكس للاستثمارات" وشركة "ناسكو بوليميرز" ومدير أعمالها المقيم في لبنان فادي ناصر الذي "رتب تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى الموانئ السورية وقبض عن ذلك ملايين الدولارات".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.