تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

"مراسلون بلا حدود" تدعو القاهرة لإلغاء قوانين تقييد حرية الإعلام

/تويتر
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، يوم الجمعة، السلطات المصرية الى إلغاء قانونين "يقيدان حرية الاعلام على الانترنت"، في خضم حملة قانونية مصرية "لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت".

إعلان

 

وقالت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية إنها تطالب الحكومة المصرية "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، معتبرة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر".

وينص القانون، الذي أقرته أغلبية نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، على حق المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الحكومي في متابعة "كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"، ووقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو الى العنف أو الكراهية".

وأضافت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي، هو "بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية"، حيث يمكن للسلطات أن تغلق، بموجب قرار قضائي، أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر"، ونبهت المنظمة إلى أن السماح بالمراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، فإن هذا القانون يساهم في إضفاء الشرعية على عملية الرقابة الإلكترونية.

وقد اعتقلت السلطات، مؤخرا، العديد من مستخدمي الانترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة، ومن أشهرهم وائل عباس، وتتهمهم السلطات بالانتماء الى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة".

وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الانترنت".

وتؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى الى مكافحة "الارهاب" وكل ما يلحق "ضررا بمصالح البلاد".

وهناك أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون، حاليا، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.