المحكمة الجنائية الدولية: "التهديدات الأمريكية لن تثنينا عن عملنا"

يأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا تم فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأمريكي.

وصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصا بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة".

قال الاثنين "في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت اسرائيل او حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الايدي"، معلنا عن سلسلة من الاجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.

تابع بولتون "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الاميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".

 ردا على اتهامات بولتون، أكدت المحكمة أنها "تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها"، كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك او قررت عدم فعل ذلك.

تعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو 2002، وصدقت عليها حتى الان 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

بإمكان المدعي العام فيها اطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط ان تكون احدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الامر على افغانستان مثلا.
لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الاعضاء للقيام بذلك.

الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. ومرّر الكونغرس الأميركي في العام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.