تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

البورصة المصريّة تتكبّد خسائر حادة وسط شحّ في السيولة

البورصة المصرية
البورصة المصرية /فيسبوك

قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها المتعلّقة بطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة يوم الأحد 16 أيلول - سبتمبر 2018 خسائر حادة وسط شحّ في السيولة.وهو ماأدّى إلى تأثر نفسية المتعاملين في البورصة المصرية.

إعلان

بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.2 بالمئة إلى 14816 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير شباط الماضي.

عزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لرويترز أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد إلى ”ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها“.

قالت إن هناك أيضا ”أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين“.

صادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية.

أمرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.

فقدت السوق نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم حتى الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.

أضافت السويفي ”جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016“.

هبطت أسهم القلعة ومجموعة طلعت مصطفى وجلوبال تليكوم وبالم هيلز وهيرميس بنحو ثمانية بالمئة وبايونيرز بنحو سبعة بالمئة.

قال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة... المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة.

”أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل“.

كان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.

تعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

تساءلت السويفي ”هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين“.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن